EN 
طالبت الدكتورة مني عبد الله، عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات الخاصة بزواج الأطفال، مؤكدة أن هذه الظاهرة تعد من أخطر الظواهر فى المجتمع ويجب منعها فورا، حتي لا تنتشر بشكل أكبر خاصة فى بعض القري والمحافظات سواء فى الوجه البحري أو الوجه القبلي.
وقالت الدكتورة مني عبد الله، في تصريح لـ “صدي البلد”، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل لن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصرى، وبالتالي لابد من وجود تشريع أو قانون يجرم هذه الجريمة التى تقع فى حق الفتاة القاصر.
واضافت عبد الله، أنه على الرغم من جهود الدولة فى محاربة الظاهرة إلا أنها من الصعب محاصرتها، مطالبة بضرورة تنظيم حملات للتوعية بخطورة زواج القاصرات ومنع زواج الأطفال وتوضيح المخاطر التى يتعرض لها الطفل أو الطفلة وعدم قدرتهم على تحمل مسئوليات هذا الزواج الذي يجلب كوارث على المجتمع.
كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن إحباط حالتي زواج طفلتين لم تبلغا ستة عشر عاماً، الأولي من محافظة البحيرة، وتقيم وأسرتها بمحافظة الأسكندرية بحي شرق، والثانية بمحافظة الغربية بمركز زفتي
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت بلاغاً عبر الخط الساخن 16000 حمل رقم 24783 بتاريخ 17/4/2021 بإعتزام والد الطفلة (م) تقيم بمحافظة الإسكندرية، والبالغة من العمر (15) عاما تزويجها من شخص يبلغ من العمر (24) عاما.
وتم استدعاء والد الطفلة، ووقّع إقرارًا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، ومراعاةً لمصلحة الطفلة، وبناءً على رغبتها بعدم إيداعها إحدى دُور الرعاية الاجتماعية، تم تسليمها إلى شقيق والدها، بعد توقيعه إقرارًا وتعهدًا برعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر.
وكان البلاغ الثانى، الذى حمل رقم 28139، بتاريخ 10 يوليو 2021، بشأن قيام والد الطفلة «ف»، البالغة من العمر 16 عامًا، باتخاذ إجراءات تزويجها من شخص يبلغ من العمر 26 عامًا. وتمت إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية، واستدعاء والد الطفلة والعريس، ووقّعا إقرارًا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.
