نص تقارير المتهمين الحدث في محاكمة الهارب محمد علي بـ قضية الجوكر

استمعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، الخبير الاجتماعي خلال محاكمة المقاول الهارب محمد علي و 1020متهما آخرين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الجوكر".

وقدم الخبير الاجتماعي التقارير الخاصة بالمتهمين الحدث وأكد انه ناقش كل منهم علي حدا وتبين أنهم جميعهم علي سلوك سوي.

ووجهت المحكمة للخبير سؤالا عن مدي صلته بالمتهمين او أهليتهم لأنهم من نفس مدينتهم' السويس' فأجاب انه لا يعرف أحد من المتهمين او من أهليتهم معرفة شخصية، وأشار الخبير الي ان هناك حالتين الاولي منهم للمتهم عمرو عبد الرحيم فوالده متوفي ووالدته متزوجة من أخر ويقيم المتهم معهم في أسرة متماسكة مادياً وإقتصادياً.

أما الحالة الثانية للمتهم غريبمحمد غريب فوالدته مطلقة من أبيه ويعيش المتهم مع والدته هي ترعاه رعاية كاملة مادياً واجتماعياً، وأشار الباحث الإجتماعي في أقواله أمام المحكمة إلى أن طبيعة عمله بمكتب المراقبة توصلت إلى أن هؤلاء المتهمين اول مرة يوجهة لهم اي اتهامات سواء، جنائية او إرهابية.

وأوصي الخبير الاجتماعي بوضع المتهمين تحت مراقبة الاختبار القضائي الذي يشرف عليه بنفسه، وهنا ردت المحكمة علي الخبير الإجتماعي: المحكمة بتثق فيك جدا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "  الجوكر " للمحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمات بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.