الحبس وغرامة 2 مليون جنيه .. عقوبة الغش التجاري في قانون حماية المستهلك

العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى تعتبر من الظواهر السلبية التي اعتدنا عليها فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث حذر عدد من النواب من خطورة هذه الظاهرة ، إلا أن قانون حماية المستهلك تصدى بكل قوة لهذه الظاهرة.

وواصل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ‏حملاته على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة وقد أسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضرا بدون ‏تصريح، و 98 أوكازيون وهميا.

وأكد القائم بأعمال قطاع التجارة ‏الداخلية عبد المنعم خليل، ان القطاع ينسق جيدا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، ‏وأشار إلى أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون حتى الآن ‏وصل الى 2684 محالا متنوعة ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.

ومن جانبها طالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة والمتابعة بشأن العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفى، وضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون بنسبة التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض.

وطالبت ميرفت عبد العظيم فى بيان صحفي، بتواجد دائم لمفتشين يملكون جودة كبيرة في الرقابة، يتمكنون من كشف وجود أوكازيون وهمي من عدمه، عبر مقارنة الفواتير التي يتم تقديمها قبل الخصم مع الأسعار التي يتم البيع بها، هذا الأمر يندرج تحت تهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها طبقًا لـ قانون حماية المستهلك إلى غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع مصادرة البضاعة المباعة، وربما تصل إلى العقوبة أيضا إلى غلق المحل وتشميعه.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لمنع هذه التجاوزات، على أن يتم عرض المنتجات بأسعارها في مختلف وسائل الإعلام لخلق رقابة ذاتية على أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون، وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة منها.

كما نصحت المواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات أو الاتصال بـ جهاز حماية المستهلك ، من الخط الساخن 19588 الخاص بـ جهاز حماية المستهلك، كما أن جهاز حماية المستهلك يتابع مدى التزام المحلات بشروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي من خلال فروع الجهاز على مستوى المحافظات.

عقوبة الغش التجارى

ونصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لـ قانون حماية المستهلك الإجراءات اللازمة لذلك.

كما عاقبت المادة (70) من قانون حماية المستهلك بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون.

فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (١٧) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.

وطبقا لـ  قانون حماية المستهلك وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر..."وفقا للمادة (72) من القانون.