برلمانية تثمن جهود الأعلى للإعلام في رصد مشكلات المواطنين

أثنت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علي جهود المجلس الأعلي للاعلام في رصده لمشكلات وشكاوي المواطنين فيما يخص الإعلان عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و أكدت " رشاد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار الخاص بإشتراط وجود تصريح كتابي من شركة العاصمة الإدارية يسمح للشركات العقارية بالإعلان عن هذه الوحدات، يسهم في حماية المواطنين من حوادث الاحتيال ويمنحهم المصداقية والثقة حال شرائهم الوحدات العقارية.

و أشارت البرلمانية، إلي أن العديد من المواطنين يغفل التحقق من ماهية الشركة المعلنة عن العقارات، معقبة " مفيش حد بيروح يشتري من شركة بيفتكر يقولهم فين التراخيص ويتأكد من المعلومات اللي اتقالت في الاعلانات" ولذلك حرص المجلس علي حماية أموالهم من ضعفاء النفوس الذين لا ينتهجون الطريق القانوني في مباشرة أعمال الأنشطة العقارية.

الأعلى للإعلام يحذر من مغالطات تغطية الطقس والالتزام بالمصادر الرسمية

غرامة للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بـ عدم بيع أو حجز الوحدات العقارية دون اتخاذ هذا الإجراء

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قراراً بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشمل القرار المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية والإلكترونية وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة للعمل، وتطبق لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكام هذا القرار.

وجاء القرار  بعدما ما تلاحظ للمجلس كثرة عدد الإعلانات والدعاية للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدون ضوابط وبشكل يهدد حقوق العملاء، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.