إسكان النواب: اشتراط وجود تصريح كتابي للإعلان عن وحدات العاصمة الإدارية يحمي حقوق العملاء

ثمن النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، قرار المجلس الأعلي للإعلام بشأن منع إصدار أي إعلان حول حجز الوحدات العقارية  بالعاصمة الإدارية إلا بتصريح كتابي من قبل شركة العاصمة الإدارية، واعتبره أمرا جيدا للغاية وسيعمل علي تنظيم عملية البيع دون عشوائية.

وأكد " منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز فوائد هذا القرار هي حماية حقوق العملاء من جميع أشكال الإحتيال عن طريق ضوابط منظمة لعمليات الشراء خاصة وأن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم الرغبة في معرفة المعلومات الكافية التي تتميز بالمصداقية حول شراء الأراضي والعقارات بالعاصمة الإدارية.

من ناحية أخري دعا وكيل لجنة الإسكان، لوضع آلية  تنظم الإعلان عن  حجز وشراء الوحدات العقارية بشكل عام من شأنها تجنب حدوث أي نوع من شكاوي المواطنين.

وقال النائب: "نشهد عودة جيدة لعمليات البناء بعد فترة من الركود إثر جائحة كورونا، ولذلك يجب علينا التركيز علي رصد التحديات القائمة أمام المواطنين فيما يخص تقديم المستندات وإجراءات التراخيص.

الحماية المدنية تفرض كردونا أمنيا حول أحد العقارات المائلة بالدقهلية

الإسكان: تنفيذ 1750 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بمدينة 15 مايو

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر،  قد أصدر قراراً بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشمل القرار المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية والإلكترونية وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة للعمل، وتطبق لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكام هذا القرار.

وجاء القرار  بعدما ما تلاحظ للمجلس كثرة عدد الإعلانات والدعاية للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بدون ضوابط وبشكل يهدد حقوق العملاء، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.