EN 
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أرسل إلى المحافظات لتنفيذ مشروع تراخيص مركبات التوك توك في القرى والكفور والنجوع وان يكون مرتبطا بخطوط سير وتحديد التعريفات، أما في عواصم المدن وعواصم المحافظات فيحذر فيها سير مركبات التوكتوك .
واضاف "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المحافظات فتحت الباب أمام المواطنين لـ مشروع احلال مركبات التوك توك بسيارات الفان ،مشيرا إلى أنها مبادرة قومية تتم بالتعاون مع عدة وزارات منها الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى لمتابعة تنفيذ المبادرة.
اما عن العوامل التحفيزية التى تشجع المواطنين على ترخيص مركباتهم ،قال : إن من ضمن اجراءات الترخيص فيتم تخصيص جزء منه للمعاش و سيتم التأمين على السائق وسيحتفظ بكافة حقوقة لمهنة السائق.
وكان قد اعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.
