EN 
تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات" وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وإقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.
تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، حيث أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهمين بإجبار عامل على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه في الشروق لمحكمة الجنايات.
تأتي هذه الجريمة ضمن جرائم عدة ترتكب في حق العديد من الأشخاص، الذين يتم إجبارهم على توقيع المستندات وإيصالات الأمانة بالإكراه، الأمر الذي جرمه المشرع المصري بقانون العقوبات.
عقوبة التوقيع بالإكراه
تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
جاء ذلك وفقا للتعديل الجديد، حيث كانت لم تكن تشمل المادة القديمة على السندات التي ليس لها قيمة أدبية، فقد أجمع الشراح على أن النص الحالي للمادة لا يشملها.
وأظهر العمل ضرورة تدخل المشرع وبسط حمايته أيضا على الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التي تتضمن اعترافا بأمر أو التزاما بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلا عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولا لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشيء مما ذكر. وقد رئي تحقيقا لهذا الغرض.
