EN 
قال وزير النقل، المهندس كامل الوزير، إن الدولة تهدف لتطوير ميناء الإسكندرية البحري، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، موضحا أن ميناء الإسكندرية بعد عملية التطوير سيصبح درة موانئ البحر المتوسط.
وأضاف وزير النقل، على هامش تفقد الرئيس السيسي لـ ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية التطوير اليوم، أنه بانتهاء تطوير موانئ الدخيلة والمكس بجانب أعمال التطوير الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية على أرض الواقع والتي يتم الانتهاء منها في نهاية عام 2024، سيكون وقتها ميناء الاسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط.
وأوضح الوزير أن الهدف الأكبر من عمليات التطوير تلك، هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأهمها محور "السخنة - الاسكندرية"، مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في مدن "العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات".
وأكد أنه تم وضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها ، لتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورا بمنظومة النقل متعدد الوسائط، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل في الآتي:
النقل البحري
إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلا من 185 مليون طن سنويا حاليا.
النقل البري
إنشاء 7 كم طرق سريعة رئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء 22 محورا وكوبري على نهر النيل ليصل الإجمالي إلى 60 محورا وكوبري بالإضافة إلى إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على الشبكة ليصل الإجمالي 2500 كوبري علوي ونفق.
السكك الحديدية
إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى تطوير الشبكة الحالية ليصل إجمالي خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 ألف كم قادرة على نقل مليوني راكب يوميا بدلا من مليون راكب حاليا، و13 مليون طن بضائع سنويا بدلا من 4 ونصف مليون طن حاليا.
النقل النهري
تم تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجار مائية، وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري، إما الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وإنشاء 8 موانئ جافة و 5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على كافة الحدود المصرية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي ومركزا للتجارة العالمية، يعني أن الموانئ المصرية ستصبح لديها قدرة أكبر في تقديم الخدمات للسفن من الشحن والتفريغ والإمداد والصيانة والترانزيت وغيرها، موضحا أن تلك الخدمات ليست جديدة على الموانئ المصرية وكانت موجودة من قبل.
عمليات التطوير
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عمليات التطوير تتعلق بكيفية تقديم تلك الخدمات بشكل أفضل مما كانت عليه من خلال عملية التحول الرقمي في المنظومة الجمركية، وهذا جزء مهم تم العمل عليه طوال الفترة الماضية من تطوير شامل للمنظومة الجمركية وعمل تحول رقمي بيها يساعد على في أن يتعامل المستورد جهة واحدة بعد أن كان يتعامل مع 23 جهة مختلفة بما يوفر الوقت والجهد الضائع في الإجراءات المتعلق بالتراخيص والإجراءات الإدارية.
تصنيف مصر
وأشار الإدريسي إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على تصنيف مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود لتيسير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بجانب أنه سينعكس بالإيجاب أيضا على تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن عملية التطوير ستتيح الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، وستحقق قيمة مضافة، كما أن الموانئ لن تكون مقتصرة على تحقيق إيرادات من خلال رسوم عبور السفن، ولكن أيضا ستحقق عوائد عبر تقديم الخدمات اللوجستية والتى ستعمل أيضا على إتاحة فرص عمل أكثر وزيادة إيرادات الدولة.
خطة تطوير ميناء الإسكندرية
وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ركز خلال عرضه على خطة تطوير ميناء الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط بمنطقة المكس وبعض عناصر منظومة النقل متعدد الوسائط والتي تنفذ لصالح ميناء الإسكندرية الكبير، وربطها بالمناطق الجافة والموانئ اللوجيستية كنموذج لكافة الموانئ المصرية.
وأوضح أنه سيتم إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة، في نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد ترانزيت مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع كافة السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت مع ربطها بشكل مباشر بميناء العين السخنة عن طريق القطار الكهربائي السريع لخلق محور نقل ولوجستيات لخدمة التجارة العالمية.
وأشار إلى إنشاء جراج متعدد الطوابق من 5 طوابق بإجمالي مساحة 75 ألف متر مربع يستوعب 4 آلاف سيارة، وإنشاء وتشغيل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه وطاقة استيعابية من 12 إلى 15 مليون طن سنويا بإجمالي أطوال أرصفة 2.5 كيلو متر وأعماق تتراوح من 14.5 إلى 17.5 متر بمساحة تخزين 560 ألف متر مربع.
