استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وشهدت هزيمة ساحقة لحزب العدالة والتنمية الإخواني.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد وعد بخلق مليون فرصة عمل لتعزيز الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والتوسع في التأمين الصحي لكل المغاربة، وزيادة رواتب المعلمين وتقديم معاش للمتقاعدين وكبار السن.
ويوصف أخنوش بأنه مقرب من القصر الملكي، ولعب دورا أساسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وتولى فيها حزبه وزارات أساسية مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة. كما شارك في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاما، باستثناء فترة قصيرة بين 2012 و2013. ومنذ عام 2007 وحتى الآن، تولى أخنوش منصب وزير الزراعة، بتعيين من العاهل المغربي.
وأخنوش هو رجل أعمال وملياردير، وتعتبره مجلة "فوربس" أغنى شخص في المغرب، وصنفته ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2021، وتحديدا في المرتبة 13 بالشرق لأوسط، و1664 عالميا.
وبحسب "فوربس"، وصلت ثروة أخنوش إلى 1.9 مليار دولار عام 2021، وهو صاحب الحصة الأكبر في مجموعة "أكوا" التي أسسها والده وشريكه عام 1932.
ولد أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة أكادير جنوبي المغرب، وهو متزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش وأب لثلاث أبناء.
سافر أخنوش للدراسة الجامعية في كندا، ، حيث حصل سنة 1989 على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك، وبعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة "أكوا" القابضة التي تضم شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبعد سنوات من العمل في مجال المال والأعمال، والنجاح الذي حققته المجموعة الاقتصادية التي يديرها، تقلد أخنوش عدة مناصب مهمة في المملكة، حيث انتخب سنة 2003 رئيسا لجهة سوس ماسة درعة جنوبي المغرب.
شارك أخنوش في اللجنة التي أسسها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1999، لتحديث وإصلاح الاقتصاد المغربي، وعرفت حينها بـ"مجموعة 14". وعلى صعيد الجمعيات، يرأس جمعية "حفل التسامح" التي تنظم سنويا حفلا ينشر قيم التسامح بمدينة أكادير، كما أنه عضو في كل من مؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ويعتبر أخنوش من بين الوزراء الذين لا يتقاضون راتبا مقابل مهمتهم داخل الحكومة، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007.وقال في حوار سابق مع صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، إنه "لا يكتفي فقط بالتنازل عن راتبه، بل إنه يتكفل بجميع مصاريف تنقلاته في إطار مهامه كوزير، إلى جانب مصاريف تنقلات مساعديه وفريقه الحكومي".