نائب: إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر خطوة هامة

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2012، بمثابة خطوة هامة توضح للعالم حجم ما تم في مصر طوال الفترة الماضية من أعمال تنمية وبناء وإصلاحات في مختلف المجالات، وأن إشادة منسقة الأمم المتحدة في مصر، بما تحقق داخل الوطن من معدلات نمو اقتصادية إيجابية رغم كورونا، شهادة دولية بأن مصر على الطريق الصحيح وتعرف وجهتها تحت قيادة الرئيس السيسي.

واشار عثمان، في تصريحات له اليوم، بالأرقام التي أوردتها الأمم المتحدة عن مصر في تقرير التنمية البشرية، ومنها أن مصر واحدة من الأسواق الناشئة التي شهدت معدلات نمو إيجابية رغم كورونا، وأن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار يستحق الإشادة والتقدير، كما أن مصر كانت واحدة من أكثر الدول اتخاذا للتدابير لملاحقة الجائحة وبقوة، ما حافظ على شكل الجائحة في مصر وحمى الاقتصاد ومعدلات النمو الجارية في البلاد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2021، يصدر بعد نحو نحو 10 سنوات على التقرير السابق له، ويرصد معدلات نمو هائلة في البلاد وتغيير جذري وتنموي كبير تحقق في مجالات عدة، ومنها القضاء على العشوائيات والتصدي لأزمة السكن وخفض نسبة الفقر والتضخم والبطالة، بمعدلات كبيرة وواضحة وهو ما يعكس حجم الجهد الإصلاحي والتنموي الذي يقوم به الرئيس السيسي في مصر.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها  الدولة  في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية  شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في  تحليل العديد من  القوانين والتعديلات الرئيسية  المطلوبة  وكانت أساس   للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من  القوانين التي  يوصي التقرير  بالعمل عليها  بشكل سريع  منها قانون الموازنة  الموحد وقانون حرية تداول المعلومات  وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية   وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية  الفكرية  وقانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص " . 

وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا  يتطلب  زيادة الإنفاق المباشر على  الخدمات  لافتا إلى أن منظومة  المعلومات شهدت تطورا  خلال السنوات الماضية ولكن التطوير  يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج  التي اتخذتها  الدولة سواء  في الصحة أو فيما  يتعلق بالتعامل  مع كورونا وفرت  قاعدة بيانات جيدة يمكن  التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .

ونوه بأن البنية المعلوماتية  قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية  وقضايا الأمن المعلوماتي  لأنها ترتبط  بتقدم  الخدمات  وتقليص معدلات الفساد  وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا   في مصر لها علاقة مباشرة  بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة  على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان  وزيادة نسبتها  والقضايا الخاصة بتمكين المرأة. 

وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة  مهمة  من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية  والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة  لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى  بمواصلة العمل في هذا الإطار . 

وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة  باعتبار أنها فرصة يكون لدينا  نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .