البيع المحرم.. الإفتاء تكشف عن أمر لا يجوز التعامل به

البيع المحرم.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه: ما هو البيع المحرم وهل يجوز الشراء بالتقسيط؟ 

البيع المحرم

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية في إجابته على السائل عن البيع المحرم، إن الدار لم تقل أبداً أن القسط هو بيع محرم، فالبيع نوعان بيع حال وبيع مؤجل بالتقسيط، فالأول لا شيء فيه لأنك ستقوم بسداد الثمن في الحال، بينما الثاني وهو البيع المؤجل بالتقسيط هو كذلك لا شيء فيه ما دام توافر فيه أمران، أولهما الثمن معلوم، ثانيهما الأجل معلوم.

وأوضح "عاشور" أنه من حيث الثمن فالبائع سيقسم لك المبلغ وفي جميع الأحوال سيأخذ الثمن منك وإن زاد فيه فهو من قبيل المرابحة، المهم أن يكون بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فمثلاً الـ 100 جنيه سيأخدها 120 جنيها في سنة، وهذا لا شيء فيه.

معنى "لا تبع ما ليس عندك"

بين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"، حيث أشار إلى أنه عند فى لغة العرب على 8 أنحاء، فقد تكون للمذهب كـ“عند الشافي"، وقد تكون للمِلك “عندي مصحف"، وقد تكون للزمان “عند الفجر"، وقد تكون للمكان “عند المسجد”.. وهكذا.

وأضاف “جمعة” خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك أن عند هنا فى الحديث معناها في ملكه حتى ولو لم يكن فى حوزته.

وأوضح على جمعة أن معنى الحديث هو لا تبع مجهولاً مجهلاً لا نعرف عنه أى شيء ولكن ما دام محدداً وفي الطوق والملك يجوز.

ما حكم البيع بالتقسيط لبائع لا يمتلك محلاً ولا بضاعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محلاً ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟".

وقالت دار الإفتاء، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. 

وذكرت، أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة.. الإفتاء توضح

الإفتاء: التعامل مع البنوك استثمار.. ولا علاقة له بقضية الربا| فيديو

شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين. 

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.

وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.

وأوضح أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".