حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، والقاضية بإلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات المرتبطة بها من بلدية الخليل، معتبرة أن هذه الخطوة تمس الوضعين السياسي والقانوني للمدينة، وتنتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية - وفق بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب مرفوضة ومدانة، وتشكل مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي اللذين يحظران المساس بالوضع القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي، لا سيما الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، مؤكدة أنها تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وتعرقل جهود القوى الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .