برلماني يكشف أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

قال محمد سلطان، عضو لجنة  حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يأتى فى إطار تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد “سلطان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتضمن اختصاصات عديدة تساهم فى تعزيز الحقوق، ومنها دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات بشأنها للجهات المختصة بالدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن لجنة حقوق الإنسان بالنواب سوف تجتمع الفترة المقبلة وتقوم بوضع خطة استراتيجية للتعاون بينها وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان للخروج بنتائج تصب في صالح مصر الفترة المقبلة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للتسمية التى انتهت اليها اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم، الإثنين.
 

وضمت الأسماء ٢٧ اسما على النحو التالى:

1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً.
2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس.
3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر.
4- السيد/ جورج إسحاق جرجس.
5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.
6- الدكتورة/ هدى راغب عوض.
7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.
8- الدكتورة/ نهى على على بكر.
9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.
10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.
11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.
12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.
13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان.
14- السيدة/ غادة محمود همام محمود.
15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم.
16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى.
17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.
18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.
19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني.
20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون.
21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.
22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة.
23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات.
24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.
25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.
26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.
27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.

وانتهت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وذكرت  اللجنة أنه  تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.