الجمعية المغربية للمصدرين توجه طلبا عاجلا لـ فرنسا

وجهت الجمعية المغربية للمصدرين، طلبا عاجلا إلى الحكومة المغربية والسفارة الفرنسية في العاصمة الرباط للتدخل العاجل، من أجل تسوية الأوضاع الناتجة عن قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرات للمغاربة إلى عرقلة الصادرات القابلة للتلف، التي ينقلها سائقو الشاحنات الدولية نحو أوروبا -  وتجاوز عرقلة عمل سائقي الشاحنات بإتاحة التأشيرات.

ودقت الجمعية - بحسب صحيفة هسبريس المغربية - ناقوس الخطر حول هذا الوضع، داعية وزارات الخارجية والتجهيز والصناعة والسفارة الفرنسية في الرباط وكل الأطراف المعنية إلى التفاعل مع هذة المشكلة.

المغرب.. دعوات لوقف تلقيح الأطفال وإتاحة حرية اختيار اللقاح

المغرب يعلق الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

ولفت المصدرون المغاربة الانتباه إلى أن هذه الأزمة  تأتي بالتزامن  مع موسم تصدير الحوامض والبواكر، ناهيك عن الأزمة العالمية فيما يتعلق بالشحن البحري الذي نتج عنه قلة في البواخر وقلة أرصفة الحاويات المخصصة لتخزين مثل هذه المنتجات التي تحتاج إلى التبريد”.

وقالت الجمعية في بيانها: “ولمواجهة هذا الوضع، اقترحت الجمعية المغربية للمصدرين إحداث مسار سريع “fast-track” خاص بسائقي الشاحنات من أجل تجديد تأشيراتهم في أقرب الآجال الممكنة، لتفادي عرقلة التجار الخارجية”.

ولفتت الجمعية المهنية إلى أن سائقي الشاحنات الأوروبية يستفيدون من انسيابية كبيرة في الحدود المغربية، بحيث لا يطلب منهم أي تأشيرة؛ في حين يواجه السائقون المغاربة عرقلة ينتج عنها خسائر للمصدرين.

وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة القرار برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل حيث سيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية.

وحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.

وشمل قرار تشديد شروط منح التأشيرات الفرنسية أيضا مواطني الجزائر وتونس؛ وذلك ردا على رفض هذين البلدين المغاربيين إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهما، وفق تصريحات المسؤولين الفرنسيين.