EN 
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى للطفلة مبلغاً مقداره ثلاثة اَلاف جنيه تعويضاً.
جاء ذلك فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تعويضا لها عن الأضرار التى أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام الدراسى المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها.
مما أضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق وجبراً لخاطرها الذى أنكأته وزارة التربية والتعليم , مع اعتبار تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزراة فى عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثانى الابتدائى فى حينها , فيكون مبلغ التعويض خالصاً للطفلة جبراً لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
