الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية تكشف تفاصيل الاتفاق العالمي للضرائب وعلاقته بعمالقة التكنولوجيا ..فيديو

المالية
المالية

قال الدكتور رامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب ، إن  الاتفاق العالمي للضرائب وافقت عليه 136 دولة وهذا الاتفاق يهدف إلي إعادة توزيع الربح أو الحقوق الضريبة الخاصة بعمالقة التكنولوجيا والشركات الكبرى علي الدول التي يوجد بها المستخدمون.

 

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن شركات مثل فيسبوك وجوجل كانت تقوم بالدفع إلي أمريكا وليس إلي مصر، رغم أن هناك جزءا كبيرا جدا من هذه الأرباح يحقق من خلال مصر ، وهذا الاتفاق يهدف إلي إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات علي الدول بناء علي آليات معينة .

 

المالية: انطلاقة جديدة للضرائب الدولية تضمن العدالة وتحافظ على حقوق الشعوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، وأشار إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.

 

أضاف وزير المالية، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخى، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

 

أشار معيط إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

 

وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.