EN 
قال النائب، أحمد فرغلي عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب،إن اجتماع اللجنة أمس، برئاسة المهندس أحمد سمير، حول متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%،تمحور حول كيفية استيعاب الحكومة لأزمة التضخم العالمي، وتأثيرها على المواطن، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة أزمة عالمية وليس للحكومة دخل فيها.
وأشار" فرغلي" إلى أن اللجنة تساءلت أمس الإثنين، عن إمكانية الحكومة من إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية، وتغيير بعض البنود العامة بالنسبة للموازنة المالية الحالية لضمان عدم تأثير التضخم العالمي على المواطن المصري،مؤكدا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية تحملوا فاتورة قرارات الإصلاح الاقتصادى، وآثاره السلبية ثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح فى انقاذ مصر من شبح الإفلاس.
وأوضح عضو اقتصادية النواب أن الحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات تنشيطية ، لتغيير بعض بنود الموازنة العامة انتصارا للمواطن المصري الذي تحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال تقديمها الدعم على السلع التموينية الأساسية .
و أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الأساسية والسلع البترولية فى العالم كله، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا بدأت فى التعامل مع الأزمة برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التى أعقبت جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تدرس كافة سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة العالمية.
ولفت وزير المالية أن الوضع الحالى هو وضع استثنائي ولا يمكن أن يستمر، قائلا: "سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة".
وقال معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، مشيرا إلى أن هناك منشآت عديدة فى أوروبا أشهرت إفلاسها، منوها بأن هناك توقعات بانتهاء الأزمة العالمية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وأوضح وزير المالية، أن السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، قائلا: "نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة، وكنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست فى ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا فى سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن".
وأشار معيط، إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، قائلا: "ويجب أن ننتبه جيدا لعنصر التمويل، الوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض".
