EN 
قال النائب ، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة جائحة كورونا، تركت تداعيات اقتصادية سلبية على دول العالم أجمع، اختلفت معها سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وانخفاض المعروض تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار عالميا بشكل متسارع.
وطالب “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بضرورة تدخل الحكومة للمراقبة على الأسعار، وضبط التوازن بين التضخم الذى يشهده العالم فى الوقت الحالي، وبين المواطنين ،عن طريق وجود منافذ بأسعار معقولة لتوفير السلع أمام المواطنين، وذلك من خلال التعاون وإجراء تعاقدات مع هيئة السلع التموينية أو وزارة التموين، والمجمعات، معقبا:" ارتفاع الأسعار أزمة عالمية على مستوى دول العالم ، وليست مقتصرة فقط على مصر، ولازم يكون هناك ضبط بين الأسعار، حتى لايشعر المواطن المصري بهذا الغلاء ".
و وصف وكيل موزانة البرلمان السياسة المصرية التى انتهجتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا بالمتوازنة، مشيرا إلى أنه كان هناك توازن بين تطبيق الإجراءات الإحترازية، وبين عدم تطبيق سياسات الغلق بالكامل كما فعلت باقي دول العالم، الأمر الذي دفع عجلة التنمية الإقتصادية فى وقت تأثرت فيه العملية الإنتاجية لاقتصاديات دول العالم.
و أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الأساسية والسلع البترولية فى العالم كله، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا بدأت فى التعامل مع الأزمة برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التى أعقبت جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تدرس كافة سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة العالمية.
ولفت وزير المالية أن الوضع الحالى هو وضع استثنائي ولا يمكن أن يستمر، قائلا: "سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة".
وقال معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، مشيرا إلى أن هناك منشآت عديدة فى أوروبا أشهرت إفلاسها، منوها بأن هناك توقعات بانتهاء الأزمة العالمية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، قائلا: "نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة، وكنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست فى ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا فى سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن".
وأوضح معيط، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، قائلا: "ويجب أن ننتبه جيدا لعنصر التمويل، الوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض"
