EN
قال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي، ومدير منتدى البدائل العربي، إن إدخال الجيش في المعادلة السياسية قد يضر بتماسك الجيش وانضباطه، لافتاً إلي أن المحكمة الدستورية العليا لم يكن لها غرض سياسي في إصدارها قرار بإشراك ضباط الجيش والشرطة في التصويت.
وتابع الشوبكي خلال لقائه في برنامج "بلدنا بالمصري" على فضائية "أون تي في" مع الإعلامية ريم ماجد أن الأوضاع المحيطة في المنطقة وانقسام الجيوش العربية وتفتيتها يجعلنا حذرين في كل مواقفنا مع الجيش، وضرورة المحافظة عليه مثنياً على معرفة الجيش المصري للتحديات التي تواجهه.
وأكد الشوبكي أنه لا يمانع في تصويت ضباط الجيش والشرطة، ولكن لابد أن تكون هناك فترة يتم فيها التداول السلمي للسلطة والجلوس على مائدة مستديرة لحل كل المشكلات السياسية وإبعاد حالة الاستقطاب السياسي بحيث لايكون هناك تكفير وتخوين وإقصاء وأن تكون الثقة في صندوق الانتخابات.
وأشار الشوبكي إلى أن التصويت في إطار اتجاه معين قد يفقد الثقة في مؤسسات مثل الجيش والشرطة، مقترحاً إرجاء تصويت الضباط لمدة عشر سنوات الأولى بحيث يكون لدينا وقتها وزير حربية مدني، ووزير داخلية حقوقي، ووزير خارجية من خارج أبناء وزارة الخارجية، محملاً الإدارة السياسية الفاشلة للمجلس العسكري مسئولية التعثر في التجول الديمقراطي-حسب قوله-.
