«155 عاما».. أشهر الاستجوابات البرلمانية من عصر الملك فؤاد الأول حتى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.. نوستالجيا

 الاستجواب، أحد الحقوق التى كفلها القانون للنائب، حيث يعد بمثابة أداة من الأدوات الرقابية التى يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب لمتابعة أعمال الحكومة، هذا و بجانب أدوات "السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل"، لكنه يعتبر من أقسى  الأدوات البرلمانية استخداما، لذا يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق ضيق تماما، كونه يتعلق بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.

 ويستخدم الاستجواب كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، شرط أن يكون متضمنا اتهام مباشر متضمنا أدلة دامغة و واضحة، ولعل اللواء موسى فؤاد باشا ، هو صاحب أول استجواب فى الحياة النيابية فى مصر، كان ذلك فى 29 إبريل عام 1924 حيث وجهه لوزير المالية لمساءلته عن أمور تتعلق بإنفاق الحكومة فى السودان وتم مناقشته فى الجلسة الـ 16 لمجلس الشيوخ، والتى انعقدت علنًا يوم الإثنين 12 مايو 1924.

و دارات علامات استفهام فى هذا الاستجواب حول معرفة : مقدار المبالغ التى دفعتها الخزانة المصرية لسد عجز ميزانية نظيرتها السودانية التى تشكلت فى 1891، وكيفية تنازل الحكومة المصرية للسودان عن السكك الحديدية التى أنشأها الجيش المصرى هناك، حال استرداد السودان لها، وكذلك مصلحة الوابورات النيلية بمحتوياتها من ورش وابورات وصنادل ومراكب شراعية، وما إذا كان قُدِّر لمحتويات هاتين المصلحتين ثمن عند التنازل.

كما ضم الاستجواب تساؤلات حول مقدار المبالغ المنفقة من الخزانة المصرية على إنشاء ميناء بورسودان ومبانيه، ومقدار دين الحكومة المصرية على نظيرتها السودانية، وهل هناك فائدة سنوية لهذا الدين، وما إذا كان للحكومة المصرية حق الرقابة على مالية حكومة السودان، ومقدار المبالغ التى أُنفقت على عمارة مدينة الخرطوم بعد إعادة فتحها وتجديد مبانٍ كثيرة فيها، والتى أجرتها حكومة السودان فيما بعد لساكنيها وتستولى على إيرادها لخزانتها؟ والسبب فى وضع يد الحكومة السودانية عليها؟ وهل تنازلت لها الحكومة؟

وجاء رد  الوزير على الاستجواب كالآتي: «إن المبالغ التى دفعتها الخزانة المصرية لسد عجز ميزانية حكومة السودان مبينة سنويًّا فى حساب الحكومة المصرية الختامى، فى جدول خاص، وتم صرف الإعانة بدءًا من سنة 1899 إلى 1912، وبلغ المجموع المنصرف حوالى 5 ملايين و353 ألفًا و215 جنيهًا مصريًا، إلى أن توقفت الإعانة».

ونفى الوزير، فى معرض رده على السؤال الثانى، أن تكون الحكومة تنازلت عن السكك الحديدية أو الورش والصنادل والوابورات النيلية، وقال: إنه «لا يوجد أمر عال ولا قرار وزارى يقضى بذلك، وما دفعته الخزانة فى هذه المرافق دين على السودان»، كما فصل بنود إنفاق مصر الخاصة بميناء بورسودان، وأحال الرد على حساب التجريدات إلى وزارة الحربية.

استجواب عام 1937 بعد تتويج الملك فاروق ملكا لمصر

فى عام 1937 تقدم النائبين مدنى حسن حزين، وعبد الرازق وهبة القاضى، باستجوابين لرئيس الوزراء حول الأسباب التى دفعت الحكومة لرفض إقامة حفل دينى بمناسبة تتويج الملك فاروق ملكا لمصر.

كما شمل الاستجواب أسباب سكوت الوزارة عن عدم تمثيل السودان فى الحفل، لترد الحكومة بأن الحفل الدينى ليس من الدين فى شىء، والاحتفال وطنى لسائر المصريين مسلمين وغير مسلمين.

استجواب الوفديين "الكتاب الأسود"

فى عام 1943 تقدم النائب الوفدى مكرم عبيد باستجواب لرئيس الوزراء الوفدى مصطفى النحاس باشا، بشأن ما تناوله فى كتابه "الكتاب الأسود" من فضائح داخل حزب الوفد طالت كل قياداته وعلى رأسها مصطفى النحاس باشا وطاقم حكومته.

وتسبب هذا الاستجواب فى فصل النائب من المجلس ومن الحزب، وأصدر النحاس باشا قرارا باعتقاله بموجب قانون الطوارئ.

استجوابات برلمان عبد الناصر 

شهد عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، طرح مجلس الأمة 3 استجوابات برلمانية فقط، حيث تضمنت:

استجواب موجه إلى وزير السياحة من العضو على الشيشينى، حول أحد مصانع الألبان.

والثانى موجه إلى وزير التموين عن سياسة الوزارة فى تصنيع علف الماشية، والثالث حول الإهمال الذى لحق بمستشفى الصدر بالجيزة فى عام 1957 م.

استجوابات برلمان السادات

شهد البرلمان فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الكثير من الجلسات الساخنة نظرا للفترات العصيبة التى مر بها الوطن، ويعد أشهر هذه الاستجوابات التى شهدها مجلس الأمة آنذاك ،فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات:

الاستجواب الأول : تعلق بـ الفساد داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث اتهم النائب عادل عيد الشيخ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف حينئذ بالتهاون فى استخدام حقوقه وأدواته لمواجهة حالة الفساد المستشرى داخل وزارته، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتسبب هذه الاستجواب فى إحداث حالة كبيرة من الصخب داخل المجلس والتراشق بالألفاظ والعبارات الحادة بين الشيخ الشعراوى، والشيخ عاشور نائب الوفد الذى لم يعجبه رد الأول عن الاستجواب حيث صاح فيه: "اتق الله يا رجل، اتق الله، مفيش حد فوق المساءلة، يجب أن تراعى الله فى كلامك، ليرد عليه الشيخ الشعراوى بغضب قائلا: "اجلس، اجلس، أنا أعرف الله أكثر منك وخيرا عنك".

ومع تطور الأمر اضطر المهندس سيد مرعى رئيس المجلس وقتها، إلى إحالة واقعة النائب عاشور إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ ما يلزم حيالها، وصوت المجلس على خروج عاشور، من القاعة، فظل يردد أثناء خروجه ده مش مجلس الشعب، ده مسرح مجلس الشعب، ومع استنكار الأغلبية له، صاح قائلا: يسقط يسقط أنور السادات، ليتم بعدها رفع الجلسات، وتعود للانعقاد بعد ساعات لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الواقعة، وتم إسقاط عضوية الشيخ عاشور.

الاستجواب الثانى : تمثل في المواجهة التى تمت بين الرئيس أنور السادات و13 نائبا من المجلس، عندما رفض النواب الـ 13 وعلى رأسهم كمال أحمد وأبو العز الحريرى اتفاقية كامب ديفيد، ما دفع الرئيس السادات إلى حل المجلس عام 1979.

استجوابات برلمان 2016

استجواب لوزير التموين: استطاع مجلس النواب السابق أن يستخدم هذه الأداة الرقابية شديدة الأهمية لمحاسبة الحكومة مرتين، حيث كانت المرة الأولى حينما تم تقديم استجواب للدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، أمام البرلمان فى عام 2016، على خلفية قضية فساد القمح، وذلك بعد أن أشارت التقارير المقدمة لجهات التحقيق إلى الفساد الذى طال منظومة القمح بأرقام كبيرة، وفقًا للمحاضر المحررة من الأجهزة الأمنية، والتى تثبت الوقائع بالأرقام والتواريخ والمحاضر، حيث تخطى الفساد فيها نصف مليار جنيه بنحو 600 مليون جنيه.

استقالة وزير التموين

فجر الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق،  مفاجأة فى هذا الأمر، بتفضيله للهروب من مسئوليته بشأن قضية فساد القمح، بعد أن أعلن فى 25 أغسطس 2016 تقديم استقالته من منصبه، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لكى يسدل الستار على أول استجواب لوزير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا الوقت.
 

استجواب وزيرة البيئة

لم يلبث أن مر 3 سنوات على تقديم استجواب لوزير التموين السابق خالد حنفى، لكى يفتح الباب من جديد لتقديم الاستجواب الثانى لوزير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث جاء هذا الاستجواب للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذى تقدمت به النائبة شيرين فراج؛ بسبب التقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.
 

وجاءت استجابة البرلمان بشكل سريع للاستجواب ، حيث طلب الدكتور علي عبد العال، من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رأي الحكومة في موعد مناقشة الاستجواب، ليعقب بقوله إن الحكومة على استعداد للمناقشة في الوقت الذي يقرره المجلس، ليتم تفويض هيئة المكتب في تحديد الموعد بحسب القواعد، والمادة 219 من لائحة المجلس.

وأرجعت النائبة شيرين فراج، أسباب الاستجواب، إلى المخالفة الدستورية لصحيح المادة 18 و46 و168 من الدستور، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة والامتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون، أو تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر وإصابتهم بالأمراض، مما أدى إلى حدوث وفيات، وتعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة وتشويه صورة مصر الحضارية والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، والفشل فى تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة.

استجوابات مجلس النواب الحالى 

استجواب وزير الدولة للإعلام

شهد مجلس نواب 2021، الاستخدام الأول للأداه الرقابية الخشنة بالحياة النيابية المصرية وهو "الاستجواب"، الموجه ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والمقدم من النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعد أن اعتذر الوزير عن الحضور للبرلمان للرد علي تقرير لجنة الإعلام الرافض لبيانه أمام البرلمان، والذي لاقى انتقادات لاذعة من أعضاء المجلس واللجنة، بجانب حالة من الغضب الكبير من البرلمان تجاه تهرب وتجاهل وزير الإعلام للمجلس رغم ما يملكه من خلفية برلمانية مدركة للدستور واللائحة وضرورة أن يلتزم ممثل السلطة التنفيذية بالحضور للمجلس إبان أي وقت تم استدعاؤه فيه.

و أوضح مقدم الإستجواب أن الوزير فشل في تنفيذ الاختصاصات التى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوزارة الإعلام ولم يتحقق منها شيئ وعلي رأسها التنسيق بين الهيئات الإعلامية وبعضها البعض، ولكن وصل الأمر بينهم لخلافات وليس تنسيق، وأيضا عدم وضع استراتيجة واضحه للإعلام ولم نري منها شيئ.

بجانب تورطه في توجيه أتهامات للإعلاميين والصحفيين والدخول معهم فى صدامات وإختلافات أصبحت مادة دسمه لإعلام الإخوان في الخارج، بجانب الإزواجية الكبيرة في الجميع ما بين رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الدولة للإعلام، حيث تداخل وإزواجية مخالفة للدستور حتي لو كان الأمر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأيضا شراء شقق العجوزة وشراء فندق موفمبيك رغم أنه في الأساس ملك لمدينة الإنتاج الإعلامي، وكل ذلك مثبت بالمستندات فى الأستجواب المقدم.
 

 استقالة وزير الدولة للإعلام

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.