حسب آراء 90٪ من المصريين والأجانب.. النقل: "TRANS MEA" بعث برسالة طمأنة للخارج.. صور

أعلنت وزاره النقل في بيان صادر عنها  اليوم أهم نتائج إستطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل  اثناء فعاليات الدوره الرابعه لمعرض النقل الذكي2021  TRANS MEA والذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص الوزارة علي قياس مدي معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة. 

أكدت الوزارة في بيانها أن 75 ٪ قاموا بزياره المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبه كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعه مستجداتها الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين وأن  أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار اليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي (أشار  63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر وأشار 59% من المشاركين الى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي بينما أشار 51% إلى  معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل كما أوضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا ان المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنه تماما ، كما أكد الأجانب ان مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص استثمار واعدة كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين في الاستطلاع  علي نجاح وزاره النقل في ربط شبكه الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية واحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل و أبدي ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات والتي أيدت توجه وزاره النقل في الاستماع الى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة. 

وجاء في بيان وزارة النقل أن  ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا  ضرورة تنسيق وزاره النقل مع رجال الاعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ وأخيرا الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصة الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقا للضوابط.