حبس 3سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ..إخفاء الزيجة الثانية يعرض الرجل للعقاب

أيدت إيفلين متي عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الخاصة بمعاقبة الزوج حال اخفاء الزيجة الثانية عن الزوجة ، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وقالت “متى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه من الضروري اخطار واخبار الزوجة قبل الزواج بغيرها ومن حقها الرفض او السماح للزوج ولا يجوز وذلك يعتبر حق اصيل من حقوقها الزوجية، مؤكدة أنه وجود رادع قانوني يتمثل في توقيع عقوبة عليه حال الاخفاء الذى سينعكس بالإيجاب على الحد من انتشار الزواج العرفى.

وتابعت النائبة حديثها:" الشرع يحلل الزواج من اكثر من امرأة فلماذا يتعمد الزوج إخفاء زواجه فذالك امر مرفوض تماما ويجيب معاقبة من يقوم بهذا الامر".

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحته “ أبو السعد ”  أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه 

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.