EN 
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الأونة الأخيرة حركة نشاط عالية من المستخدمين لسببين الأول هو رغبة التعرف علي أصدقاء جدد لا تجمعهما ببعض أي سابق معرفة شخصية حيث يبدأ هذا السلوك بإرسال الرسائل الإلكترونية بكثافة وبشكل مزعج للغاية بغرض التعارف، والسبب الثاني من ترتبط أعمالهم بـ التسويق الإلكتروني بكافة أشكاله ما تعد هذه السلوكيات انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة حال عدم موافقة الشخص علي هذه الأمور.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته؛ أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وعاقبت المادة 26 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ويهدف قانون مكافحة الجرائم جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إلي تنظيم مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنية المعلومات وذلك لحماية البيانات والمعلومات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية من أجل إلحاق التلف أو التعطيل أو الغلق أيا كانت صور الضرر ، بجانب وضع أليات حاكمة تحد من هذه الجرائم
