EN 
أسدل الستار على أطول معركة انتخابية خاضها العراق من خلال الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي.
النتائج النهائية للانتخابات العراقية
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، الثلاثاء، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان، ومن المقرر أن ترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، إنها حققت في 1436 طعنا انتخابيا مما أدى لإلغاء أصوات مقار انتخابية كاملة.
وأكدت المفوضية، أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج خمسة مقاعد، مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، لأسباب مثل تكرار التصويت أو الكتابة بشكل غير صحيح على ورقة الاقتراع.
وبلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر من 721 ألف صوت أي ما يعادل 8% من مجموع الأصوات البالغ 9 ملايين و 629 ألف ناخب، وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، من إجمالي 329 مقعدا برلمانيا، بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع.
بينما جاء تحالف تقدم التابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني ب 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية الموالية لإيران، والتي دمجت الآن في جهاز أمن الدولة العراقي، على 17 مقعدا، وكان الإعلان عن نتيجة التصويت قد تأجل لأسابيع وسط توترات بشأن مزاعم تزوير واستخدام العنف، واحتجاجات غاضبة لفصائل شيعية.
وشهد العراق حالة من التناحر والشد والجذب خاصة من قبل الأحزاب والتيارات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في بلاد الرافدين، ودعا بعض هذه التيارات أنصاره للنزول إلى الشوارع عند إعلان النتائج الأولية وتمادى البعض الآخر في رد فعله وحاولوا اغتيال رئيس الحكومة.
الانتخابات البرلمانية العراقية
وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشأن العراقي، محمود جابر، إنه أسدل الستار على مرحلة الانتخابات البرلمانية، بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية للبرلمان العراقي، التي سيطر على نتائجها التيار الصدري.
وأوضح جابر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المفوضية العليا حققت في 1436 طعنا انتخابيا وألغت 721 ألف صوت باطل وهو ما يعادل 8% من مجموع الأصوات البالغ عددهم 9 ملايين و629 صوتا.
ولفت: حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا من إجمالي 329 مقعد، ويليها تحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بـ 37 مقعدا، ثم دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 33 قعد، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا.
وتابع: تحالف الفتح الذي يشكل الإطار السياسي للقوى المعارضة على انتخابات البرلمان، وهو الواجهة السياسية للحشد وخاصة القوات الموالية لايران حصل على 17 مقعدا وهي نتيجة مخيبة وصادمة لهذا التيار الذى سارع فى تشكيل ما عرف بـ الإطار التنسيقى والذي حمل على عاتقه التشكيك في الانتخابات وتهديد الدولة العراقية ومحاصرة المنطقة الخضراء وبذل جهود سياسية وإعلامية للضغط على الدولة العراقية لتعديل النتيجة أو الانقلاب على الدولة.
وأكد أن تحالف الفتح الذي حصل على المركز الأول في الانتخابات السابقة، التي تلت مرحلة التحرير من داعش خسر 48 مقعدا برلمانيا من جملة 65 مقعدا ولم يفز سوى بـ 17 مقعدا فقط .
وأضاف: تيار الفتح خرج منددا بالانتخابات ومهددا للدولة وبلغ ذروة تهديدها يوم 7 نوفمبر، حينما حصار مقر الحكومة وجرى على إثرها استهداف بيت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في محاولة لاغتياله.
ولفت: بالأمس وفور إعلان النتائج الرسمية كرر هذا التيار ومع الإطار التنسيقي وهي أغلب الأحزاب الخاسرة في الانتخابات رفضهم للنتائج الرسمية، وتعهدوا بمواصلة الرفض القانوني لهذه الانتخابات ونتائجها، ولكن يلوح في الأفق ثمة تهديد يتجاوز التهديد القانوني ليشمل التهديد بالسلاح ومحاولة تهديد الدولة العراقية.
الوضع العراقي بعد الانتخابات
واختتم: الفترة القادمة إما أن تثبت الدولة العراقية وتفرض القانون أو تنكسر أمام هذه المجموعات والتيارات، وهذا ما قد يؤدى الى حالة فوضى سياسية وأمنية في العراق، بجانب أن المجتمع الدولي والإقليمي يساند الدولة العراقية والنظام الحاكم من أجل تجاوز هذه المرحلة والبدء فى بناء العراق وتخليصه من السلاح العشوائي، الذى تمتلكه تلك الجماعات والأحزاب والتيارات، ولكن حتما أن الأمور لن تسير في هدوء.
