EN
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، أمس الثلاثاء، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، كاشفة عن فوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
كتل الصدر والحلبوسي والفتح تتصدر
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إنها حققت في 1436 طعنا انتخابيا مما أدى لإلغاء أصوات مقار انتخابية كاملة. ومن المقرر أن ترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.
وأكدت المفوضية أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج خمسة مقاعد، مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، لأسباب مثل تكرار التصويت أو الكتابة بشكل غير صحيح على ورقة الاقتراع. وبلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر من 721 ألف صوت أي ما يعادل 8 بالمئة من مجموع الأصوات البالغ 9 ملايين و 629 الف ناخب.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، من إجمالي 329 مقعدا برلمانيا، بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع.
بينما جاء تحالف تقدم التابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية الموالية لإيران، والتي دمجت الآن في جهاز أمن الدولة العراقي، على 17 مقعدا.
وكان الإعلان عن نتيجة التصويت قد تأجل لأسابيع وسط توترات بشأن مزاعم تزوير واستخدام العنف، واحتجاجات غاضبة لفصائل شيعية.
اعتراض الإطار التنسيقي
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الاطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
كما اتهمتها بعدم التعامل مع الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، وكررت تشكيكها في ملفات عديدة "كالأصوات الباطلة وإلغاء البصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".
وكان قادة الحشد الشعبي قد رفضوا بالفعل النتيجة الأولية، التي كشفت عن تراجع كبير في عدد مقاعدهم عن البرلمان السابق البالغة 48 مقعدا، ووصفو النتائج بأنها "مزورة"، ونظم أنصارهم احتجاجات في الشوارع.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 7 نوفمبر بمحاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وخرج منها سالما. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكررت الفصائل الشيعية اعتراضها مرة أخرى، الثلاثاء، وأعلنت رفضها للنتائج، متهمة اللجنة الانتخابية بتزويرها، وتعهدت بمواصلة الإجراءات القانونية لـ "إلغاء الانتخابات". كما نظم أنصارها اعتصامات خارج المنطقة الخضراء في بغداد حيث توجد الحكومة ومجلس النواب والعديد من السفارات الأجنبية.
ورغم خسارة الحشد الشعبي للكثير من المقاعد، لا يزال يمثل قوة كبيرة في المشهد السياسي العراقي، بدعم من إيران وبقوة تبلغ 160ألف مقاتل. وقالت مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء إن "المجتمع الدولي دعم الانتخابات العراقية...وأنه لم يتم تسجيل أي تلاعب أو تزوير".
مفاوضات شاقة
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته بعد تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج، لتبدأ مرحلة مفاوصات شاقة لانتخاب رئيس البرلمان في أولى الجلسات، كما سيتم تسمية رئيس وزراء يوافق عليه المجلس وهي عملية تبدو معقدة من وجه نظر الكثيرين.
وحذر محللون من أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف خاصة أن العراق لا يزال يتعافى من عقود من الحرب والفوضى، وتمتلك معظم الأحزاب أجنحة مسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة. ونظرا لتعدد الطوائف والأعراق والفصائل السياسية، دائما ما يشهد تشكيل الحكومة مفاوضات معقدة.
وعادة ما يتم تسليم المناصب والوزارات وفقا للتسويات التي توصلت إليها الكتل الرئيسية في المحادثات خلف الكواليس، بدلا من أن يعكس تشكيل الحكومة عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب فعليا.
وقد دعا الصدر إلى تشكيل حكومة "أغلبية" بالتحالف مع كتل رئيسية أخرى في البرلمان. وقال محللون إنه قد يعقد صفقات مع الجماعات السنية والكردية، مثل كتلة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
العراقيون سئموا التهديدات
وبعد إعلان النتائج، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية العليا التي يتوقع أن تصادق عليها لعدم وجود ما يمكن عده عائقاً يجعلها تعيد النظر بها. وفي هذا السياق، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت في مدينة الكوفة الدكتور غالب الدعمي لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أنه «من الناحية القانونية، فإن المحكمة الاتحادية العليا سوف تصادق على النتائج بعد أن أقرتها الهيئة التمييزية القضائية، ولا شأن لها (المحكمة الاتحادية) في رفض النتائج أو إعادة الانتخابات، إذ إن واجبها محدد وفق الدستور».
ورداً على سؤال عن التصعيد الحالي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أمام بوابات المنطقة الخضراء من قبل القوى الخاسرة في الانتخابات، يقول الدعمي إن «التصعيد سوف يستمر بشكل أو بآخر. وفي حال لم يشترك الإطار التنسيقي (الممثل للبيت الشيعي، ما عدا التيار الصدري) في الحكومة المقبلة، وتحديداً بعض المنتمين لتحالف (الفتح)، فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة مع الحكومة العراقية. ولا أستبعد الاصطدام أو حدوث تطورات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الحكومة المقبلة من أجل إنهاء ملف التدخلات من قبل القوى أو الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في العملية السياسية».
وأضاف أن «هذا بات يتوافق مع وجهة نظر الجمهور العراقي الذي بدأ يسأم من هذه التهديدات التي تصدر من هنا أو هناك بينما هو يريد دولة تنتهج القانون، وتبتعد عن التهديد والسلاح وغيرها».
وأوضح أن «التصعيد يمكن أن يستمر، لكنه لن يؤخر تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل بأغلبية وطنية (سنية - شيعية - كردية). وقد يتفق الكرد والسنة في سلة واحدة، ولكن الشيعة لن يتفقوا معاً، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون محور الحكومة التيار الصدري، مع الجهات السنية والكردية».
ولا يزال العراق، الغني بالنفط والبالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم داعش في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة.
كما استهدفت عشرات الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة القواعد العسكرية التي تتواجد بها القوات الأمريكية، وتلقي واشنطن باللوم فيها على الفصائل الموالية لإيران.
