مركز دبي المالي العالمي يطلق محكمة للاقتصاد الرقمي

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق، "محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي" الهادفة إلى تبسيط وتسوية النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي.

تختص المحكمة الجديدة بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يمثل خطوة رائدة تواكب تشكُّل اقتصاد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تحتية قوية وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا.

وقال: "البنية التحتية لمحاكمنا في دبي ستبقى مواكبة لتطلعاتنا الاقتصادية المستقبلية"، مشيراً أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يدعم جهود تطوير منظومة دعم قضائي جديدة قادرة على الوفاء بمتطلبات عملية التحول الرقمي وتبني أحدث تقنياتها.. منظومة القضاء والمحاكم في دبي هدفها سيبقى دائماً ترسيخ عدالة ناجزة وسريعة في دولة القانون".

وأوضح  أنه مع تنامي التحول الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك الاقتصادات المختلفة، أكثر من أي وقت مضى، فإن ما يتم إبرامه من اتفاقيات تجارية متنوعة تتطلب نظاماً قضائياً مبتكراً، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات والموثوقية لدعم وحماية شركات ودوائر الأعمال.

كما أكد رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المحكمة العالمية الجديدة تأتي كخطوة منسجمة مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجيتها للخمسين عاماً المقبلة، لما للاستفادة من قطاع الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة من دور محوري وفاعل في تعزيز مسار التنمية وتحقيق جودة الحياة.

وتستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، فيما يجري حالياً توظيف نخبة من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية المتطورة التي تتمتع بها المحكمة المتخصصة، والمزمع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأول من العام 2022، لتكون هذه المحكمة مكمِّلة لمجموعة أقسام المحاكم القائمة المختصة، والتي تشمل قسم التكنولوجيا والإنشاءات وقسم التحكيم، اللذين أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة القضائية في قضايا كل قطاع بعينه.

ومن المقرر أن تؤسس محاكم المركز أيضاً، في مستهل عام 2022، هيئة عالمية من المحامين والخبراء لصياغة وإقرار قواعد جديدة مخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، سيتم إصدارها بعد ذلك بناء على حملة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً.

- حيوية بالغة.

من جهته قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "إن القدرة التي تتمتع بها الأنظمة القضائية في دولة الإمارات في دعم وحماية استمرارية مشاريع الأعمال ستثبت مدى حيويتها البالغة لأهداف الدولة طويلة الأجل الرامية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها. كما أن التزام دبي القوي بتوفير بيئة أعمال فائقة التنافسية أمر محوري أيضاً في رؤيتها الرامية إلى التنويع الاقتصادي على المدى الطويل".

وأضاف أنه من هذا المنطلق، فإن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يعطي دوائر الأعمال العالمية مؤشراً واضحاً على عزم دبي القيام بدور قيادي ورائد في تطوير أنظمتها القضائية لتوجيه القدرات والإمكانات التي تتمتع بها بشكل خاص نحو تسوية النزاعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، مع الاستفادة في ذات الوقت من بعض هذه التقنيات الفائقة لزيادة كفاءة الخدمات المُقدَّمة للجمهور. وتعد هذه المحكمة الأولى من نوعها في العالم، وتقدم ابتكارات جديدة ومثيرة في إتاحة أفضل السبل للوصول إلى العدالة، ليس فقط للشركات العاملة في الإمارات، بل للشركات العالمية أيضاً التي ترغب باختيار الاستعانة باختصاصنا القضائي المحايد.