EN 
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات التنمية ، لما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات بشرية وإدارية وإمكانيات مادية وتكنولوجية تعجل من عجلة البناء والتنمية، إضافة إلى أن دمج القطاع الخاص يساهم في توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير حياة كريمة للعاملين به .
وأضاف كريم عادل في تصريحات ل صدى البلد، الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبه ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في إنجاز المزيد من المشروعات التنموية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وتابع :وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة .
واشار إلى أن "رؤية مصر 2030"، أكدت أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعلن عنه السيد رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة في كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية.
