EN 
أصدرت محكمة في ميانمار، حكمًا على الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهم متعددة، بما في ذلك حيازة أجهزة اتصال لاسلكية مستوردة غير مرخصة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع.
وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة في ميانمار بسجن سان سو تشي، لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد.
وتواجه سان سو تشي، 76 عاما، ما يقرب من 12 تهمة، بما في ذلك التحريض وانتهاك قيود كورونا، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وهو ما يصل عقوبته مجتمعة لأكثر من 100 عام، إلا أن زعيمة ميانمار السابقة تنفي كل هذه الاتهامات.
وتعيش سو تشي منذ طفولتها وحتى الآن بين النضال والسجن والإقامة الإجبرية، فقد أمضت أكثر من 15 عاما قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يفرج عنها في 2010 لتتولى بعد 5 سنوات السلطة في ميانمار.
وتعد زعيمة ميارنمار السابقة هي ابنة أونج سان، البطل الوطني وفقيد بورما المستقلة والسيدة خين تشي الدبلوماسية البارزة.
كانت تبلغ من العمر عامين عندما اغتيل والدها، والتحقت بالمدارس في بورما حتى عام 1960، عندما تم تعيين والدتها سفيرة في الهند.
وبعد سنوات الدراسة في الهند، التحقت بجامعة أكسفورد، حيث التقت بزوجها، الباحث البريطاني، مايكل آريس.
دخلت المعركة السياسية ضد الحكم العسكري في ميانمار في سن صغير، عندما عادت إلى بلادها لترعى والدتها، فعجلت المذبحة الجماعية للمتظاهرين ضد حكم يو ني وين، نضالها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
في يوليو 1989، وضعت الحكومة العسكرية للاتحاد المسمى حديثًا (جمهورية اتحاد ميانمار) سو تشي رهن الإقامة الجبرية في يانجون واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي.
ومن هنا، لعبت دورًا حاسمًا في تسليط اهتمام العالم على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وسجله في حقوق الإنسان، مما أهلها للحصول على جائزة "سخاروف" لحرية الفكر عام 1990، وفي العام التالي نالت جائزة نوبل للسلام.
وفي 2010، أفرج عن أونج سان سو كي بعد نحو 15 عاما تقريبا في الإقامة الجبرية، لتصل إلى السلطة وهي في السبعين من عمرها، بعد 6 سنوات من رفع الإقامة الجبرية عنها.
وبعد عام من توليها الحكم، شن الجيش حملة قمع وحشية وإبادة ضد أقلية مسلمي الروهينجا في 2017، تحت ذريعة هجوم شنته مجموعة مسلحة متمردة من الروهينجا على مراكز للشرطة أدت إلى مقتل 12 شرطيا تقريبا.
وفر نحو 740 ألف من الروهينجا نحو بنجلاديش المجاورة، وذكرت الأمم المتحدة التي حققت في المذابح بأن ما حصل يعتبر "إبادة جماعية"، لتهتز صورتها بسبب هذه المأساة.
وفي ميانمار الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ في فبراير الماضي، بعد اعتقالها مع قادة رئيسيين بالحكومة، رغم فوزها بالانتخابات التي جرت في البلاد، إذ أكد الجيش أن هذه الانتخابات "مزورة"، ليحكم قبضته على الحكم مجددًا.
ووجه المجلس العسكري في ميانمار، تهم الفساد إلى الزعيمة السابقة للبلاد، بالإضافة إلى انتهاكها القيود المتعلقة بوباء كورونا خلال الانتخابات، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.
