EN
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الاستماع الي الشاهد الثالث محمد امين وذلك في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.
وسألت المحكمة الشاهد الثالث، هل علمت بما دار بين الدكتور قاسم و هيئة الرقابة الإدارية؟
وأكد الشاهد الثالث محمد أمين ، أنه لا ما الذي دار بين الشاهد الأول الدكتور صلاح وضباط الرقابة الإدارية.
وعن قرار إغلاق المستشفى، أكد الشاهد الثالث "انا كنت مشغول ومردتش علي الدكتور صلاح وبعدها بشوية اتصل بيا حسام فودة وقالي انه صدر قرار بغلق المستشفى وانا كلمت محمد الاشهب واتصل باللجنة و خلاهم يمشوا ومنفذتش القرار.
ما ظروف تحرير الشيكات بمبلغ الرشوة؟
وأوضح الشاهد، انا عرفت ان تم تخفيض مبلغ الرشوة من 10 مليون الي 5 مليون، الدكتور صلاح طلب مني اقعد معاهم علشان اخفف المبلغ فأنا كلمت حسام و حسام طلع اتكلم في التليفون و معرفش انه كلم مين و بلغني أنهم موافقين على تخفيض الرشوة و ان هذه الشبكات ضمان
اين تمت واقعة تحرير الشيكات؟
وأكد الشاهد، أنه تم توقيع تحرير الشيكات عندي في البيت بناء علي طلب من المتهم حسام فودة.
من الذي حضر الجلسة؟
الدكتور صلاح الذي حرر الشيكات باسمه و الدكتور احمد البدوي و انا و حسام، وكتبنا 12 شيك بمبلغ 3 مليون ، و كتبت بأسم السيد الفيومي بناء علي طلب حسام فودة.
من الذي اقترح أن الشيكات تفضل بحوزتك؟
انا الي طلبت بناء علي طلب الدكتور صلاح الشاهد الأول وصاحب مستشفى دار الصحة
وتابع الشاهد الثالث، أن المتهم حسام فودة ذهب للدكتور صلاح قاسم وطلب منه مليون جنيه من اصل الدفعة الأولى.
الشاهد الثاني
في نفس السياق استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى الشاهد الثاني احمد نبيل أحد شركاء في مستشفي دار الصحة وذلك في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الثاني، انا احد الشركاء في مستشفي دار الصحة، وانا عندي مستشفي في مصر الجديدة وفي الفترة الأخيرة اقترح أحد الأقارب بعمل مستشفي اخري وتقدمنا بعدها بالفعل الي وزارة الصحة للحصول علي الترخيص.
وأضاف الشاهد الثاني، إحنا صرفنا اموال كتير علي المستشفى للحصول على الترخيص، وفي الفترة الأخيرة قال الدكتور صلاح الشاهد الأول ":انا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع"، وبعد كده راح الشاهد الأول وتواصل مع المتهمين انا مكنتش موجود في الجلسات دي.
وأوضح الشاهد الثاني، لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم قالي انهم طلبوا مبلغ مالي ١٠ مليون جنية، وبعدها اجريت اتصالا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفى لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا اننا نبلغ هيئة الرقابة الإدارية.
