حارس عقار شقة الزمالك: المتهمان اعتادا تجميع القطع الأثرية والتحف

حصل “صدى البلد” على أقـوال الشاهد غريب محمد بكر شتلة، حارس العقار،  في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القـاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة إعلاميا بقضية شقة الزمالك.

وشهد حارس العقار بحيازة المتهمين دون غيرهما للوحدة السكنية والحانوت محلي الواقعة، وتخزينهما بهما كميات مكدسة - من التحف والنجف واللوحـات والسجاد وغيرها من المنقولات، وحظرهما دخول غيرهما للوحدة عدا سماحهما لنجلهما دخولها في حضورهما، واعتيادهما نقل صناديق إليها لتخزينها بها.

وأضاف الشاهد أن المتهمة سـدت منافذ الوحـدة المطلة على منور العقار، وبدلت أبواب الغـرف بأخـرى أكـثر إحكاما وتأمينا للوحـدة قبل سفرها للإقامة رفقة المتهم بالخارج.

وأكد تردد المتهمين على الوحـدة خلال فترات متقطعة يتخلل غالبيتها إحضار مجهولين صناديق للوحدة، وأنه كان يكلف وبـاقي حراس العقار من المتهمين بنقل صناديق من الوحدة للحانوت تحـت إشرافهما.

وأنهى بعلمه بشغف المتهم بشراء المقتنيات القديمة وحضور المزادات.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".

وكانت النيابة العامة سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة “محمد علي”، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.