قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن تعديلات قانون الشهر العقارى المعروضة على البرلمان تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية .
وأكد وزير العدل خلال الجلسة العامة أن التعديلات وضعت سقف لإنجاز المعاملة أيضا ، كما أن المستندات المطلوبة أصبحت غير معقدة وبسيطة و تحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
وتابع: “الأمر لم يعد صعبا وفقا للتعديلات الجديدة”.