قررت الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، مد أجل الحكم على ٧ أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وانتحالهم صفة ضباط الشرطة وخطف مواطن من منزله وسرقته بالعمرانية، لجلسة ٥ أبريل المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار يسري أبو ذكري، وعضوية المستشارين جمال أبو حليقة ومختار العشماوي.
دفع وليد عبد الوهاب محمد، دفاع المتهمين، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل أمر الضبط والإحضار وذلك باقرار المجني عليه بمشاهدة المتهمين فى قبضة الشرطة قبل تحرير محضر التحريات الصادر بناء عليه امر الضبط والاحضار، وتضارب أقوال المبلغ وتراخيه في تحرير محضر رسمي، وعدم جدية التحريات لكونها لم تحدد أدوار كل متهم وعدم شمولها النشاط المؤثم للجريمة.
كما دفع الدفاع ببطلان أقوال المتهمين فى محضر جمع الاستدلالات، وعدم وجود دليل مستمد من الفلاشة المقدمة للمحكمة من الضابط لعدم إثبات أن المتهمين هم محدثي الجريمة من عدمه وفقا للتقارير المقدمة من الأدلة الجنائية.
كان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية رقم ۲٠٧١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قســم شـرطة العمرانيـة والمقيدة برقم ٢٦٦٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من ياسر م ع م، ٤٧ سنة، ومحمد ا ف م س، ٤٢ سنة، سائق ، وإسماعيل ب إ إ، 41 سنة، محاسب، احمد ر ص ش، ٣١ سنة، سائق، و عصام م ا ا، ٦٥ سنة، مالك شركة توريدات غذائية، و إبراهيم خ ا ا، 44 سنة، سائق ، والنادي ح ش م، ۳۵ سنة، مندوب مبيعات مراتب.
وأحالت النيابة المتهمين للجنايات لأنهم في يوم ١١ فبراير ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة العمرانية سرقوا احمد محمد محمود عبدالوهاب وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بانتحالهم صفة مأموري الضبط القضائي فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه مي شل مقاومته والتحصل على المنقولات المملوكة له المبينة وصفاً وقيمة.
وخطفوا المجني عليه احمد محمد محمود عبدالوهاب – بالتحايل بأن ادعوا زورا كونهم مأموري ضبط قضايا و اقتادوه لمكان ناء قاصدين عزله وإبعاده عن أعين ذوي، وتدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية " أفراد الشرطة " وأجروا عملاً من مقتضياتها وهو القبض على المجني عليه.
ودخلوا بيتا مسكوناً وكان ذلك ليلاً وبإنتحالهم صفة كاذبة وادعائهم بكونهم من مأموري الضبط القضائي بقصد ارتکاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
وشهد أحمـد محمـد محمـود عبد الوهاب، 34 سنة، شريك بمصنع مراتب، أنه أثناء تواجده بمسكنه ليلا فوجئ بالمتهمين وقد حضروا إليه مدعين بصفتهم مأموري ضبط قضائي سائلين إياه عن سلاح ناري بحوزته فأجابهم بعـدم حيازته لأية أسلحة، واعقبوا ذلك بالإستيلاء على هاتفه المحمول وهاتف زوجته (الشاهدة الثانية) وبتفتيش مسكنه أستولوا مـن خزانة ملابسه على مصوغات ذهبية وهاتفين محمولين ومبلغ مالي ثم إقتادوه لسيارة قيادتهم استقلها برفقتهم من أسفل مسكنه الى أن أطلقوا سراحه أعلى الطريق الدائري.
وشهدت صباح محمـود علـى محمـد، بدون عمل، بمضمون الأقوال السابقة.
وشهد ناصـر مجـدى سـلامة محمد ۳۸ سنة حارس عقار ، بأنه أثناء تواجده بالغرفة الكائنة بالعقار محل حراسته رفقة زوجته (الشاهدة الرابعة) حضـر اليه المتهمين مدعين انهم مأموري ضبط قضائي سائلين أياه على مسكن الشاهد الأول فدلهم عليه وبطرقهم باب مسكن الأخير أجاب فدلفوا اليه سائلين إياه عـن سـلاح ناري وقاموا بتفتيش محـل سكنه وأعقبوا ذلك بإقتياده فى سيارة متوقفة أسفل العقار وغادروا محل الواقعة.
وشهدت دعاء مصطفى أبو اليزيد الشيشيني، ربة منزل، فيما لا يخرج عن أقوال سابقها.
وشهد عصام عبد الحي القريب الشناوي؛ ۳۱ سنة؛ نقيب شرطة وسابقاً معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وحالياً معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ، بأن تحرياته السرية دلت على صحة قيام المتهمين بالتوجه لمسكن المجني عليه - الشاهد الأول - وادعائهم بصفة كاذبة وهي كونهم من رجال الضبط القضائي وتمكنوا من سرقة منقولات بمسكنه وأعقبـوا ذلك بإقتياد المجني عليـه بسيارة قيادتهم وأصطحبوه لمنطقة أعلى كوبري الدائري وقاموا بتنحيته مـن السيارة قيادتهم ولاذوا بالفرار؛ وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامـة الصادر بشأن ضبط وإحضار المتهمين تمكن من ذلك وبمواجهتهم أقروا له بإرتكابهم الواقعة.