EN 
أكد المستشار تجاري محمد الخطيب رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة التجارة والصناعة،انه جاري حاليا العمل على تجديد العمل بالنظام المعمم للنوايا من قبل الكونجرس الأمريكي مشيرا أن هذا النظام يعد بندا تفاوضيا مهما في إطار الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق التجارى للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
قال إنه وان كان البرنامج متوقفا منذ عام وشهرين إلا أنه ليس معني هذا إلغاء المزايا المرتبطة به، مشيرا إلي أن ماتم وقفه هو الرسوم الجمركية التي من المفروض أن يستردها المستورد الأمريكي، وأوضح أنه للمستورد ان يسترد قيمة ما دفعه من رسوم جمركي بأثر رجعي بمجرد إعادة أو تجديد العمل بالنظام .
ودعا إلي ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول من النظام كالهند وتركيا والتي تعد من أكثر الدول المنافسة لنا في مجال الصناعات الكيماويات ، مشيرا الى ضرورة الاستحواذ على حصتهم.، وهو ما دعا ازاءه الي تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم مع المكتب التجارى في واشنطن للحصول علي بيان تفصيلي بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا وتعميمها علي الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن خروج كل من تركيا والهند من قائمة الدول.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية عبر تطبيق زووم عن النظام المعمم للمزايا الامريكي و التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع وحدة النظام المعمم للمزايا الامريكي بالتمثيل التجارى، .والتي اكد خلالها ان هناك فرصا واسعة للصادرات المصرية في اطار هذا النظام مشيرا إلي أن ١٠ منتجات فقط من المنتجات المصرية تمثل ٧٥% من حجم الصادرات التي تدخل الي السوق الأمريكي وفقا للنظام المعمم للمزايا.
قال الخطيب ان هناك ١٥ قطاعا فرعيا يتبع المجلس لديهم فرص واسعة في السوق الأمريكي معربا عن عدم رضائه عن أداء هذة القطاعات في اطار النظام المعمم للمزايا والذي يهدف في المقام الأول إلي توفير الفرص التصديرية لنحو ٣٥٠٠ سلعة معفاة من الرسوم الجمركية .
وقال إن صادرات مصر إلى امريكا عبر النظام المعمم للمزايا “GSP” قد ارتفعت بنسبة 35,6% خلال الفترة من “يناير-نوفمبر 2021” لتسجل 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 .
من جانبه قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس ان حجم واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل الى ٦٩٦ مليار دولار في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز ٣٤٤ مليون دولار بما يمثل ١. % من إجمالي واردات أمريكا وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلي الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا
وكشف أن النصيب الأكبر كان لمنتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة ١٣٠مليون دولار يليها الاسمدة ١١١مليار دولار ثم المنتجات الزجاجية ٥٠ مليون دولار ثم الورقية ٢٥ مليون دولار
اكد ان مصر تمتلك شركات ومنتجات يمكن لها المنافسة بقوة في السوق الأمريكي
وقال ان هناك حافز إضافي للصادرات المصرية للسوق الأمريكي تتمثل في ٥٠% نسبه إضافية وهو ما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي
وقد أوضح الخطيب ان برنامج النظام المعمم للمزايا الامريكي يقدم معاملة تفضيلية للدول النامية تتمثل في إعفاءات جمركية ل٣٥٠٠ نوع من المنتجات وتتراوح نسبة الجمارك من ٥.% إلي ١٥%
واوضح انه تتحدد متطلبات استيراد منتجات الكيماويات وفقا للغرض من الاستخدام وبناء عليه تتحدد الجهة المسئولة عن وضع اشتراطات الاستيراد مشيرا إلي أن المنتجات الكيماوية الموجهة للاستخدامات في الغذاء .المكملات الغذائية ، الدواء ، مستحضرات التجميل ، تقع ضمن اختصاص الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء ، وتقع المبيدات ضمن اختصاصات هيئة مبيدات الحشريات والفطريات والقوارض.
اما باقي المنتجات الكيماوية تخضع في مواصفاتها والمعايير القياسية لها لتشريع مراقبة المواد السامة وهو يماثل برنامج ريتش في الاتحاد الأوربي.
ولفت إلى أنه يشترط للاستفادة من النظام أن تكون السلعة الواردة، ضمن قائمة السلع المدرجة بهذا النظام، وليس مفتوحه لكل السلع ،وأن تكون واردة مباشرة من الدولة المستفيدة ،كما يشترط أن يكون المنشأ السلعة هي الدولة المستفيدة أو إحدى الدول المستفيدة وألا تقل نسبة المكون المحلي في السلعة في دولة المنشأ عن 35% من التكلفة الإجمالية للمنتج.
وان يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ فضلا عن ضرورة قيام المستورد بطلب معاملة السلعة جمركيا باعتبارها من السلع الواردة بالنظام من خلال الرمز “اية” قبل رقم البند الجمركي على الاستمارة 7501 الخاصة بالجمارك الامريكية.
وأكد على أهمية ألا تزيد صادرات هذه السلعة عن قيمة يتم تحديدها سنويا ، أو عن 50% من إجمالي واردات الولايات المتحدة الامريكية حتى لا يتسبب في عمليات إغراق في هذه السلعة للأسواق الامريكية ،مع عدم وجود إنتاج مماثل لها في امريكا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن عدم الالتزام بأي شرط من الشروط يؤدي إلى إلغاء تمتع السلعة المستوردة بالإعفاء الجمركي، منوها بأنه يتم سنويا مراجعة النظام المعمم للمزايا من جانب لجنة فرعية بمكتب الممثل التجاري الامريكي من خلال مراجعة المحتوى السلعي والدول المستفيدة ،ويتم فتح باب قبول الالتماسات لإضافة أو الغاء أو تعديل أهلية الدول خلال شهر مارس.
