مجلس النواب اللبناني يقر قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية عن المركزي

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، قانونا  لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، فإن مجلس النواب أقر من خارج جدول الاعمال الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وفتح مهلة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان المرتبطة بالتدقيق الجنائي.

وفي سياق اخر، كشفت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن مصرف لبنان المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات، يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية، دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم البنك المركزي.

فقد اطلعت «رويترز» على أربعة عقود بين مصرف لبنان، وبنك تجاري لبناني، ترجع إلى الفترة من 2004 إلى 2014، وتنص على أن البنك يوافق على دفع ثلاثة أثمان عمولة قدرها واحد في المائة على مشترياته من شهادات الإيداع الحكومية بملايين الدولارات. وقال اثنان من كبار التنفيذيين في القطاع المالي، إن مثل هذه العقود عادية للبنوك التجارية التي كانت تشتري إصدارات الحكومة من الأوراق المالية في ذلك الوقت.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، لا تشير العقود التي اطَّلعت عليها «رويترز» من قريب أو بعيد إلى شركة «فُوري أسوسييتس» التي يسيطر عليها رجا سلامة، شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة. وكان رياض سلامة قد قال في مقابلة في نوفمبر ، إن تلك الشركة كانت تحصل على هذه العمولات. ولم يتسنَّ الاتصال بشقيقه رجا للتعليق.

وقال رياض سلامة إن مهمة شركة «فُوري» الوحيدة كانت «جمع هذه العمولات والرسوم كلها، وإعادة توزيعها وفقاً للتعليمات»؛ لكنه لم يذكر تفاصيل عن هذه التعليمات. وأضاف أن العمولات تتسم بالشفافية، ووافق عليها مجلس المصرف المركزي، وأنه لم تكن هناك أي شكوى من أحد في ذلك الوقت.

وتوضح رسالة وجَّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين في العام الماضي، أن السلطات السويسرية تشتبه في أن أشقاء سلامة ربما حصلوا دون سند قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة، من مصرف لبنان المركزي، بين عامَي 2002 و2015، وغسلوا جانباً من هذه الأموال في سويسرا.