حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف .. احذر تعريض حياة ذوى الهمم للخطر

تعتبر الدولة المصرية من أوائل الدول التي تحرص على دعم ذوي الهمم ، حيث أولى الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بهذه الفئة ، والعمل على رعايتها.

كما دعم مجلس النواب هذه الفئة بتعديلات تشريعية تضمن حقوقهم ،  وتتيح لهم بيئة آمنة ينعمون بها، وتتصدى لكل من تسول له نفسه تعريض حياتهم للخطر.

فى هذا الصدد، نص قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم الرعاية ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر، وذلك فى الحالات الاتية :-

حالات تعريض ذوى الهمم للخطر

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانونى.

3-  الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية.

4- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال .

5-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

6-تواجد الأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

7-عدم توفير العلاج اللازم و المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية لاسيما حالات التمثيل الغذائي للأطفال ذاو الإعاقة.

8-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض والاحتقار.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون.