الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشركة القابضة للتشييد تقرر حل مشكلة عمارات واحة الأمان بأكتوبر

صدى البلد

بعد طول انتظار والعديد من الدراسات والمعاينات المتتالية، قررت الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حل مشكلة عمارات "واحة الأمان" بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، حيث بدأت الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية في وضع المشكلة التي طفت على السطح في الأشهر الأخيرة على طاولتها، بعدما أبدى العديد من السكان والملاك للوحدات السكنية مخاوفهم الكبيرة من حالات العمارات نتيجة ظهور تصدعات وشروخ وعيوب معمارية في عدد كبير منها.

وأعلن المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة قررت اقتحام هذه المشكلة انطلاقا من مسئوليتها الأدبية والإنسانية تجاه المواطنين. 

وأوضح أن عدد العمارات التي ستشملها عمليات الترميم والإصلاح في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر والتابعة لشركة النصر للإسكان والتعمير والمعروفة باسم "واحة الأمان"، قد يصل إلى 20 عمارة. 

وقال أبو العطا، خلال استقباله مجموعة من السكان والملاك في مقر الشركة الأيام الماضية، إن عمليات الترميم وإعادة الأمور إلى أصولها الأولى سوف تتكلف مبالغ طائلة، إلا أن الشركة عازمة على إتمام الإصلاحات بأسلوب هندسي وعلمي سليم بما يحقق الأمان والطمأنينة للمواطنين كافة.

وأضاف أن البداية ستكون بعمارتي 5 و19 بالمجاورة 14، على أن تتم الإصلاحات وفقا لتقارير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وجاء في التوصيات الختامية للاجتماع عدة نقاط جوهرية، أبرزها تعهد شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد، بتنفيذ أعمال الترميم طبقا لتقرير المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، على أن تتم أعمال الترميم تحت إشراف المركز ذاته ووفقا لتقاريره حول الحالات الإنشائية والمعمارية للعمارات والوحدات السكنية. 

كما وافق المهندس هشام أبو العطا على تحمل الشركة قيمة بدل السكن التي تحددها شركة النصر للملاك أثناء فترة إجراء الترميمات على أن يقوموا بموافاة الشركة بالموعد المناسب لبدء أعمال الترتيبات وفقا لظروفهم الخاصة، وجاء من ضمن التوصيات أيضا قيام الشركة بإعطاء مالكي الوحدات مقابل مالي نظير إعادة الشيء لأصله بالنسبة للوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم تحديد تكلفتها طبقا للأسعار التي تتعامل بها الشركة.

واستجابة لملاحظة أحد الملاك بأن المركز القومي لبحوث البناء لم يتمكن من دخول عدد من الوحدات السكنية التي يوجد بها بعض التصدعات والمشاكل المعمارية عند المعاينة الأولى، أكد المهندس هشام أبو العطا أن التقرير يعتبر مبدئيا، وأنه خلال عمليات الترميم سيتم موافاة الشركة بتقرير آخر في حالة ظهور أي ملاحظات جديدة لم ترد بالتقرير، ومن ثم سيتم تنفيذ أي توصيات مستجدة يقدمها المركز القومي لبحوث البناء.

وكان المهندس هشام أبو العطا استهل الاجتماع بالترحيب بملاك الوحدات السكنية الذين حضروا كممثلين عن عمارتي 5 و19 بالمجاورة 14 بالمنطقة المذكورة بحضور المستشار وليد منتصر، المستشار القانوني لشركة النصر، والمحاسبة إيمان محمدي متولي، مدير عام خدمة العملاء، ونجلاء الشيوي، مدير إدارة الشئون الإدارية بالشركة ذاتها.

وقام رئيس الشركة إثر ذلك بتوضيح ما قامت به شركة النصر من إجراءات فيما يخص العمارات المذكورة والمتمثلة في الآتي: إصدار أمر إسناد للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإجراء معاينة للعمارتين رقمي 5 و19 بالمجاورة 14 وإعداد تقرير، وقد ورد به توجيه بإجراء ترميمات للعمارتين المذكورتين وطريقة الترميم، وذكر أنه تم تكليف مركز البحوث بترشيح أحد مقاولي الترميمات للقيام بالإصلاحات المطلوبة للعمارات تحت الإشراف المباشر لمهندسي المركز.

وأكد أبو العطا ضرورة إخلاء الوحدات من السكان لإتمام عملية الترميم بكفاءة وكذلك حفاظا على سلامة السكان، كما أكد تحقيق مطالب السكان بتحمل الشركة لتكاليف الإقامة السكنية خلال الإصلاحات وتكاليف إعادة الأشياء إلى أصولها الأولى بعد إنجاز الترميمات، وهو ما استجاب له على النحو المشار إليه سابقا.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكدت أن  جهاز مدينة 6 أكتوبر قام بعرض الموضوع على اللجنة المشكلة بالمادة (90) من قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 وتم إعداد التقرير الهندسي من اللجنة، وبناءً عليه تم صدور رخصة الترميم للعمارة سالفة الذكر (عمارة رقم 5) تحت رقم (1) لسنة 2022.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لتدخل رئاسة مجلس الوزراء ومناشدة سكان المنطقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بحث مشكلة العمارات المتصدعة بمنطقة واحة الأمان بالتوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر، حيث قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إحالة المشكلة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاة الأطراف المعنية بها.