EN 
قالت المحامية مها أبو بكر ، تعقيبا على مشروع وثيقة تأمين الطلاق ، إن الوثيقة هدفها تأمين حقوق السيدات شرعيا بعد الطلاق ، ويتم الاتفاق عليها خلال عقد الزواج ، وتصرف كمستحقات مالية للزوجة عقب الطلاق مباشرة .
وأكدت المحامية مها أبو بكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " السفيرة عزيزة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هذه الوثيقة اجبارية ، وغرضها تأمين حق السيدة بعد الطلاق ، وتصل لـ 25 ألف جنيه ، متابعة : " مبلغ مالي تقدر الست تأمن حقها بها وتدبر أمورها عقب الطلاق " .
وتابعت " أبو بكر " ، أن الحياة أصبحت أصعب من أن يكفيها هذا المبلغ ، ولذلك لابد من تحقيق طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدشين صندوق لتأمين حياة السيدات المطلقات .
وأردفت ، أن الوثيقة تطبق على جميع السيدات ، ولم يتم تحديد تفاصيل المشروع وشروطه .
