EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وخلال الاجتماع، تناول الرئيس السيسي "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، ووجه الرئيس الحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
تخيف ارتفاع الأسعار
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن حزمة الاجراءات التي ستتخذها الدولة في الفترة القادمة للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن، تأتي في المقام الأول لكفح جماح ارتفاع الأسعار الكبير في الأسواق، لأن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى معاناه الطبقة الاجتماعية التي تعنيها الدولة بالرعاية والحماية.
وتابع عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، بالتالي أهم إجراء يجب أن تتخذة الدولة هو أن تغطي سلسلة المنافذ السلعية التابعة للدولة جميع إنجاء الجمهورية لتواجد السلع الاقل سعرا من ناظيرتها في الأسواق والمحال التجارية الآخري لتحقيق التوازن الاقتصادي التي تقوم به الدولة بين الفئات الأكثر فقرا واحتياجا للرعاية الاجتماعية والفئات الرأسمالية.
توفير المنتجات في الأسواق
وعن الإجراء الثاني، أضاف عامر أنه على الحكومة بتوفير بعض المنتجات التي سوف تجف في المرحلة القادمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الفلاح مره أخري لزراعية السلع الاستراتيجية وزيادة أرتفاع اسعار التوريد الخاصة بأردب القمح لكل يشجع الفلاح للعودة مره أخري للاهتمام بالزراعة وزيادة المنتج المحلي ليغطي الفترة الحرجة القادمة التي ستحدث نتيجة العجز في توريد روسيا واوكرانيا حصتها من القمح.
زيادة الحد الأدني من المعاشات
وأشار الخبير الاقتصادي أن الإجراء الثالث يتعلق بإعلان الدولة بزيادة الحد الأدني من المعاشات حيث لا يقل عن 3000 جنية بدلا 950 جنية حاليا، وذلك لأن هاذه الفئة تحتاج إلى رعاية كبيرة نتيجة لضعف المعاشات في الدولة.
الموازنة العامة للعام الحالي
وعرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
وأطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم.
الاقرارات الضريبية
وتم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه.
مشروع قانون الضريبة على الدخل
واطلع الرئيس على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
تطوير منظومة الجمارك
واطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.
