EN 
أشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن إرسال قائمة تفصيلية للبنك المركزي بالسلع الأساسية لتيسير استيرادها.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يساهم فى تقليل إستيراد السلع غير الأساسية من الخارج ، بحيث يكون لا يكون الإستيراد إلا للقطع المكملة للإنتاج المصرى فى أقل الحدود.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: ذلك سيساهم فى توفير العملة الصعبة والإعتماد على المنتج المصرى ، خاصه واننا نستور سلع ليست أساسية مثل لعب الأطفال والألعاب النارية والتى من الممكن ان نقوم بتصنيعها فى مصر ، قائلا : “لاداعى للإسراف فى إستيراد السلع غير الأساسية”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.
وقال: “نعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي المصري، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها”.
وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي "قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية"، وتم ضم الأدوية والأمصال، مضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.
وأضاف السويدي: "أطمئنكم.. نحن كصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدا الظروف التي يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفي هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت في زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور".
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.
وأكد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.
