EN 
كشف محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، تفاصيل الطلب المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي، للحصول على موافقتها على بدء الفحص النافي للجهالة لصفقة الاستحواذ على المجموعة المالية "هيرميس" المصرية.
وقال عمران في مقابلة مع موقع الشرق ، :" ندرس المستندات المقدمة، والهيئة ستصدر قراراها عندما يتم انتهاء المختصين بالهيئة من فحص الأوراق المقدمة".
وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال دراسة المستندات المقدمة، وإذا كانت تحتاج إلى أية إيضاحات جديدة ستطلبها من البنك.
ونوه عمران إلى أنه إذا كانت المستندات المقدمة وافية سيتم إصدار التوصية وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قراره النهائي.
كانت الشركة المالية هيرميس القابضة "المجموعة المالية هيرميس" أو "الشركة" أعلنت عن تلقيها في وقت سابق ، عرض شراء مبدئيا غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول، البنك الرائد والأكبر في دولة الأمارات العربية المتحدة لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم.
ووفقا لبيان صادر عنها ، يكون إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقد أكد العرض السمعة الطيبة التي تتمتع بها المجموعة المالية هرميس في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى قوة فريق الإجارة والمستوى العالي للحوكمة المتبع.
كما شدد العرض على أن موظفي الشركة عنصر حيوي في قدرتها على النمو والمنافسة.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة بقوم بدراسة العرض، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما تنصح إدارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.
وبحسب الشرق ، فإن بنك أبوظبي الأول، عرض لشراء المجموعة المالية هيرميس بسعر مبدئي يبلغ 19 جنيهاً للسهم، فيما قد يكون أكبر عملية استحواذ في مصر حتى الآن من قبل أكبر بنك في الإمارات، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.
