حد أقصى 3900 جنيه.. اعرف رسوم التسجيل في الشهر العقاري والمستندات المطلوبة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا بشأن التسجيل بالشهر العقاري لن يزيد على 3900 جنيه، مشيرًا إلى أن الرسوم محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه .

وأضاف وزير العدل، أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ خاصة وأن تلك الحالة لم تكن متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة ، فى حين  لم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل.

وزير العدل: تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة

واستعرض وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى ، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية .

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم اتاحة اجراءات التسجيل في الشهر العقاري الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لاجراءات التسجيل، لافتا إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.

وأضاف وزير العدل، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وتعد تعديلات قانون الشهر العقاري من التعديلات العامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليها الرئيس السيسي، حيث جاءت مستهدفة إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى  القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

وحددت القانون المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الشهر والتي جاءت كما يلي: 

البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

 خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

السند القانوني لطلب التسجيل.

إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ولن يقيد اى طلب  للتسجيل بالشهر غير مستوفى المستندات المطلوبة