EN 
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، الموافقة على مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، ونال مشروع القرار الذي قادته الولايات المتحدة، تأييد كل من 93 دولة، ورفض 24 دولة، وامتناع 58 دولة عن التصويت من بينها مصر.
موسكو تنسحب من مجلس حقوق الإنسان
وتحركت موسكو، بعد القرار الأممي، وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، هو إجراء غير قانوني، وله دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة وتمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة.
من جانبه، أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، انسحاب روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من الخميس.
وقال إن روسيا كانت قد اتخذت قرارا استباقياً بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من 7 أبريل 2022، موضحا أن موسكو تعتبر قرار الجمعية العامة خطوة غير مناسبة ومسيسة.
وأكد أنه بالرغم من القرار الأممي، إلا أن روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وسـ تواصل المساهمة في الحوار البناء حول هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، تعتبر واشنطن، أن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية ويزيد من عزلة موسكو على الساحة الدولية.
القاهرة تعرب عن عدم ارتياحها للقرار
أما عن الموقف المصري، قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن طرح مشروع قرار تعليق حقوق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان أمام الجمعية العامة يمثل منعطفا خطيرا في مسار منظمة الأمم المتحدة.
وأعرب عبد الخالق عن عدم ارتياح القاهرة، البالغ إزاء سياسة المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، ومؤكدا في نفس الوقت رفض أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قضية أوكرانيا.
من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات، روسية لحقوق الإنسان في أوكرانيا، يعد قرارا يشوبه التسرع وازدواجية المعايير.
وأكدت أن القرار يعد مصادرة لـ قرار إنشاء لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات والقتل في أوكرانيا وأنه كان يجدر إعطاء اللجنة الفرصة للقيام بمهمتها والتقدم بتقرير عما توصلت إليه.
وفي هذا الصدد، قال رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، إن قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، يمثل منعطفا خطيرا في مسار الأمم المتحدة، لأنه يؤكد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمة الأممية وتسييس قراراتها حسب مصالحها.
محاولة غربية لتسيس المنظمات الأممية
وأوضح إبراهيم، أن القرار قد تكون له عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة ككل، نتيجة استبعاد دول كبرى من المنظمات التابعة وهو ما يؤكد أن النظام الدولي أصبح قائما على القواعد التي تروج لها الولايات المتحدة ومن خلفها الاتحاد الأوروبي.
وأعرب إبراهيم - خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تخوفه من التوجه بالمنظمة الأممية نحو التسييس ما يجعلها تفقد مصداقيتها والقواعد التي أنشئت من أجلها، وتحولها إلى أداة في يد الولايات المتحدة لاستخدامها ضد الدول التي تختلف معها.
وأشار الباحث في الشؤون الدولية - إلى أن مصر من الدول التي امتنعت عن التصويت وأبدت عدم ارتياحها إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال.
وأشار الباحث في الشؤون الدولية، إلى أن التصويت، قد لا يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أو الاتهامات الموجهة لروسيا بانتهاك حقوق الإنسان التي قد تكون مجرد ادعاءات غير مؤكدة لأن الحقائق لم تتضح حتى الآن، لذلك يتبين من القرار أن الولايات المتحدة تترصد بروسيا ولديها رغبة حقيقية في استنزافها عسكريا وسياسيا واقتصاديا أيضا.
أما عن تأثير القرار على روسيا، لفت رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، أن روسيا قد لا تتأثر كثيرا بقرار استبعادها من مجلس حقوق الإنسان، ولن يثنيها عن رغبتها في تحقيق أهدافها التي شنت من أجلها هجومها العسكري على أوكرانيا، مضيفا أن "القرار قد يفاقم الأوضاع ويؤدي إلى نتائج سلبية على أوكرانيا خاصة وأن الأخيرة تريد الوصول إلى اتفاق بضمانات أمنية من دول كبرى|.
تداعيات القرار على القتال في أوكرانيا
واختتم: بهذا القرار فقدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي صوتت لصالح مشروع القرار مصداقيتها في حال تطلب الأمر قيام أي من هذه الدول بدور الوسيط أو الضامن للاتفاق، وهو ما يجعل الوصول إلى اتفاق أمر في غاية الصعوبة خاصة مع الضمانات التي تطلبها أوكرانيا، وما يزيد المخاوف هو أن الأمم المتحدة لا تستطيع اتخاذ قرار عسكري بمهاجمة روسيا ولا أيضا حلف شمال الأطلسي حتى لا تتحول الحرب الروسية الأوكرانية إلى حرب عالمية ثالثة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأمميّة؛ إذ أيد القرار 93 مقابل معارضة 24 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت، وصوت ضد القرار كلا من الجزائر وسوريا وبيلاروس، وبورندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والصين، وكوبا، والكونغو، وكوريا الشمالية، وإريتريا، وإثيوبيا، والجابون، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومالي، ونيكاراجوا، وطاجيكستان.
