أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق تحريك الدعوى الجنائية.
جاء في حيثيات الحكم أن الأصل هو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية القيد على حريتها استثناءً من الأصل إجراءات الاستدلال من الإجراءات الأولية عدم توقفها على طلب أو إذن علة ذلك ؟ النعي ببطلان تحقيقات النيابة لحصولها قبل صدور طلب من البنك المركزي غير مقبول مادام الحكم عول في الإدانة على محضر الضبط دون ما تضمنته تحقيقات النيابة العامة.