حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات انقضاء الدعوى الجنائية باعتبارها من الضمانات الأساسية لتحقيق الاستقرار القانوني وحماية الحقوق والحريات، وأيضا لتحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب، وحق الأفراد في
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية