صناعة النواب: تأسيس شركة لإدارة محطات الشحن يشجع المواطن علي اقتناء سيارة كهربائية

أيدت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء علي  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.

 اقتناء السيارات الكهربائية

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات يشجع  المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، لافتة الي أنه حتي الان لا توجد بنية تحتية مستعدة لاستقبالها ومحطات شحن البطارية الخاصة بها وتوفير محطات شحن خاصة بالسيارات الكهربائية في كل ارجاء الجمهورية يسهل عملية شحن السيارة في أي منطقة يتوجه اليها المواطن.

وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يأتي أيضا لحماية البيئة من التلوث الهوائي والإنبعاثات الضارة التي تتمثل في عوادم السيارات والتي من شأنها أن تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين.

واضافت أن  تاسيس شركة لإنشاء وتشغيل وادارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات ياتي ضمن إرادة ورغبة الدولة في توطين الصناعة لا سيما الصناعات الثقيلة وأهمها صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة سواء بالكهرباء أو بالغاز حيث يأتي ذلك تطبيقا لنهج العديد من الدول.

ولفتت النائبة إلى أن لجنه الصناع بالبرلمان تعمل بأقصى جهودها لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالسيارات والكهرباء وتوفير محطات ومفاعلات كهربائية وفقًا للصالح العام.

جاء ذلك تعليقا علي موافقة مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.