EN 
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات المصرية عملت على إعداد ورش عمل لكيفية اعداد الكتاب الإلكتروني ولكنها لم تضع أسس ومعايير واضحة تشجع أعضاء هيئة التدريس في الانخراط معها لنجاح الفكرة وتطبيقها.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن بالنسبة لإمكانية استخدام الطلبة لـ " الأون لاين" غير متاحة خاصة بالكليات التي بها أعداد كبيرة وطبقات اجتماعية متوسطة أو تحت المتوسطة، لافتًا إلى أن الكتاب الإلكتروني لا يحمي حقوق الملكية الفكرية للمؤلف فهل سيكون الكتاب جامعي أم مذكرات؟، أما لو استبدالنا أيضا الكتاب الورقي بالمذكرات سيكون الوضع مختلف.
وقال الدكتور محمد فتح الله، إن الطلاب غير مؤهلين لاستخدام الكتاب الإلكتروني، وإمكانياتهم التكنولوجية ضعيفة وتحتاج إلى أجهزة غير متوفرة لكل الطلبة، وهذا ضد مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفًا أن الكتاب الإلكتروني لا يغني عن الكتاب الورقي، خاصة إذا كان هناك مناقشات بين الأساتذة والطلاب تحتاج كتابة من الطالب والتصحيح من قبل الأساتذة.
وتابع: "نتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع قريبا حتى تتضح الرؤية لعضو هيئة التدريس وحتى لا يضار الطلاب مع مرور الوقت"، مشيرا إلى أن أغلب الظن نظرا لضيق الوقت أن تستمر الأمور كما كانت في العام الماضي ويتم تغطية احتياجات الطلاب من خلال رفع المحاضرات والملفات اللازمة لهم على المنصة الجامعية كما جري خلال العام الماضي.
وتساءل الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كيف سيتم حماية التأليف الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية لمنسوبيها بعد نشر المادة العلمية على الشبكة العنكبوتية؟، مشيرا إلى أنه من السهل أن تنقل المؤلفات بطريق مباشر أو غير مباشر من مواقع الكليات وبعدها ستصبح مستباحة، فلابد من مراجعة كيفية تطبيق تجربة الكتاب الإلكتروني في الجامعات ويتم اختيار النموذج الأمثل للتطبيق.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، أن هناك أمرا أيضاً لابد من مراجعته وهو وضع الملكية في حال تغير لجان التدريس لنفس المقرر لوضع حلول ناجعة عند وقوع أية مشكلات متعلقة بالكتاب الإلكتروني وكيفية التعديل به من حذف أو إضافة.
