EN 
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية قُدم من الأزهر الشريف فى أكتوبر 2017، بعد 30 اجتماعا فى الأزهر، وهذا المشروع من 192 مادة، وتم رفضه.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره، ببرنامج علامة استفهام، أن الأحوال الشخصية وفقه الأسرة وأحكام ما بعد الموت من الوصايا والمواريث، جزء من التشريع الإسلامي.
ولفت إلى أنه من المفروض و المرجو أن يكون الأزهر الشريف وحده هو المختص بوضع بنود الأحوال الشخصية.
وأوضح أن الأحوال الشخصية يجب أن تكون شرعية إسلامية، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، فجميع الأشياء الخاصة بالأسرة لها حلول بالقرآن و السنة.
