EN 
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة مؤخرًا سوف تسهم في رفع نسب التصدير، مؤكدًا ضرورة استمرار الإجراءات المحفزة للاستثمار والجاذبة للمستثمرين.
وقال "سمير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو ، يمكن فقط أن تتم تخفيف آثارها عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق المنتج المحلي، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلية، مع وجود فائض للتصدير وتوفير العملة الصعبة.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية كلفت بمجموعة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية المهمة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج وتحسين المنتج المحلي، من بينها تكليف الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية، وهذا سيساعد على مضاعفة حجم الصادرات.
وتابع: إضافة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهذه من أهم القرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية، لأن الحكومة لوحدها لن تستطيع تنفيذ كل المشروعات، مضيفا: كما أن إشراك القطاع الخاص سوف يعمل على زيادة معدلات النمو بصورة كبيرة.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في مضاعفة الصادرات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، أمس، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية.
وقال «مدبولي» إنه على الرغم من حجم الضغوط والتحديات القائمة، إلا أننا كحكومة نرى أنها تعد فرصة لنا كي نعمل على الإسراع في بعض المسارات المهمة، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير.
وأضاف: سبق أن اجتمعت معكم عدة مرات من أجل التوصل لحلول للتحديات التي قد تواجهكم، وبالفعل تم حل الكثير منها، واليوم نستأنف هذه الاجتماعات للاستماع إلى مقترحاتكم وحل أي مشكلة، والعمل على تيسير الإجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مصر قد حققت بالفعل نتائج جيدة خلال العام الماضي من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج، إلا أننا نعمل من أجل تحقيق طفرات في الصادرات، ونأمل أن نتوصل إلى تحقيق مستهدفاتنا المنشودة.
