EN 
علمت إذاعة موزاييك التونسية أنّ أعوان وحدة مكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس " بتونس" باشروا أبحاثهم بخصوص قضية رفعها زوج ضد زوجته وهي وزيرة سابقة في الحكومة التونسية واتهمها بالإعتداء على حريته الشخصية عبر وضع كاميرا مراقبة بمنزله الخاص وربطها بهاتفها الجوال والسعي إلى ابتزازه .
وحسب الشاكي، فإنّ قضية في الطلاق محل نظر حاليا من طرف القضاء بينه وبين زوجته وأنّ كل طرف يقيم بمفرده غير أنّها عمدت إلى وضع كاميرا مراقبة بمنزله أثناء غيابه عنه وهو ما تفطّن إليه لاحقا بمساعدة تقني مختص.
وأضاف أنّ مراقبته من طرف زوجته وصلت إلى غرفة نومه.
كما أضاف الشاكي أنّ زوجته عمدت إلى اقتحام منزله مرفوقة بعدل منفذ ومحام والتهجّم عليه داخل المنزل فبادر برفع قضية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مرفق بها جملة من الأقراص الممغنطة التي تحمل توثيقا لما نسبه إلى زوجته الوزيرة السابقة لتحال القضية على أنظار وحدة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس ليتم سماعه حول ما جاء في الدعوى في انتظار تواصل الأبحاث في ملف القضية.
