EN
أشادت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
وقالت النائبة هناء فاروق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن اهتمام القيادة السياسية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، سوف ينتج عنه خروج تشريع متكامل يحافظ على حقوق جميع الأطراف، دون مصادرة أو مفاضلة لطرف على حساب الآخر.
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يمثل أهمية كبير في المجتمع، ويجب أن يتم وضعه ليتوائم مع المتغيرات الطارئة مجتمعاتنا، مشيرةً إلى أن وجود تشريع يساعد على استقرار الأسرة من شأنه الحفاظ استقرار المجتمع ككل، لأن استقرار الأسرة جزء رئيسي من أجل استقرار المجتمع.
وأوضحت النائبة ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات وجدول أعمال الحوار الوطني، الذي سبق وأن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، لافتةً إلى أن كلا الموضوعين مرتبطان ببعضهما.
وأشارت النائبة إلى ضرورة توحيد الآراء ووجهات النظر المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في تشريع واحد، يعبر عن جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع، مشيرةً إلى ضرورة مساهمة القانون في تقليل حالات الطلاق، خاصة وأنها منتشرة للغاية لاسيما بين حديثي الزواج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
من جانبه، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه رئيس الجمهورية بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
